أعلنت إيطاليا الخميس 9 يوليو/تموز توصلها إلى اتفاق مع الجزائر لإطلاق مفاوضات حول ترسيم الحدود بين البلدين.
وحسب مسؤول جزائري لـ "سبوتنيك" فإن الجزائر تسعى لترسيم الحدود مع جيرانها بالطرق السلمية تفاديا لأي احتمالات أخرى، كون السياسة الجزائرية الخارجية قائمة على عدم التدخل في شؤون الدول وحسن الجوار.
وأجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، لقاء في العاصمة روما مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، حيث اتفقا على بدء مفاوضات، اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، حول ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
من ناحيته قال عضو الأمة الجزائري قريي عبد الكريم، إن ترسيم الحدود أدى إلى نشوب الحروب بين بعض الدول، ومن ثم أخمدت من خلال وساطات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الجزائر باعتبارها دولة مسالمة فهي حريصة على أن تبقى علاقاتها مع كافة دول الجوار مبنية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
وبحسب النائب، فإن الجزائر توسطت مرات لحل مشاكل الحدود بين بعض الدول.
ويرى النائب أن خطوة ترسيم الحدود البحرية هي خطوة منطقية في الوقت الراهن في ظل مساعي العديد من الدول لترسيم حدودها البحرية حتى لا تحدث خلافات غير منتظرة في المستقبل قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
وتسعى الجزائر للحفاظ على علاقاتها الجيدة مع كل من دول الجوار الأوروبي سواء كانت إيطاليا أو إسبانيا فإنها حريصة على الحفاظ على هذه العلاقات، وذلك بالشروع في ترسيم الحدود طبقا للقوانين الدولية والحوار بين البلدين.
فيما يقول الدكتور إسماعيل خلف الله الحقوقي الجزائري، إن الاتفاق يتزامن مع المناورات الجارية في حوض المتوسط وعلى الحدود الليبية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الموقف الجزائري والإيطالي متقارب بشأن رفض الوضع في ليبيا، وأن هذا الترسيم يمكن أن يكون رسالة للانزعاج مما يحدث.
ويرى خلف الله أن الحكومة الحالية في الجزائر بدأت الإشارة إلى ترسيم الحدود في مارس/ آذار ، حين زار وزير الخارجية الجزائري اسبانيا ولمح ترسيم الحدود معها.
وحول الشق الاقتصادي، أشار خلف الله إلى أن بعض الصراع الحاصل هو على ثروات المتوسط، وأن ترسيم الحدود يتيح للدولتين استثمار الثروات الموجودة في الأعماق من غاز وبترول وثروات أخرى.
وفي 2 أبريل/نيسان 2018، أصدر الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة مرسوماً رئاسياً أسّس بموجبه منطقة اقتصادية خالصة في عرض سواحل البلاد في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
وذكر المرسوم الرئاسي أن "الجزائر تمارس حقوقها السيادية وولايتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة طبقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر عام 1982.
وفي مارس/آذار أعلنت الجزائر وإيطاليا، توصلهما إلى اتفاق على إنشاء فريق مشترك لرسم الحدود البحرية بين البلدين.
