وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين ومحللين أمريكيين إن الخطوات ضد النظام المالي لهونغ كونغ تخاطر بإلحاق الضرر بالشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة والغرب وهونغ كونغ.
وقالت الصحيفة إن اتخاذ إجراءات مثل فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف المسؤولين الصينيين واتخاذ تحركات تجارية ضد المنتجات المصنوعة في هونغ كونغ لن يكون لها تأثير يذكر على دمج بكين للمدينة في النظام السياسي والأمني للبر الرئيسي.
وناقشت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس خطط هونغ كونغ في اجتماع بالبيت الأبيض حسبما قال أشخاص على إطلاع على الاجتماع للصحيفة.
وأضاف شخص أن مسؤولين سيجتمعون في بداية هذا الأسبوع وربما يعلنون فرض عقوبات أو إجراءات أخرى.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن "تآكلا" للحكم الذاتي في هونغ كونغ، كما أعلنت عن إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة ووقف تصدير المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.
ووقع الرئيس الصيني ، شي جین بینغ، في وقت سابق، قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بعدما صادقت عليه الهيئة التشريعية الصينية بالأجماع.
وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات أوسع على الصين، متهمة إياها باضطهاد الأقليات المسلمة وانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في إقليمي سنجان والتبت، كما أنها تقول إن مشروع قانون حماية أمن هونغ كونغ، يهدف إلى إلغاء الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هذه المنطقة.
وترفض السلطات الصينية كل الاتهامات والانتقادات الموجهة إليها، داعية واشنطن إلى عدم التدخل في شؤونها.
ويقتضي مشروع القانون الصيني حظر أي تحريض يهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية، وكذلك الأنشطة الإرهابية والتدخل الخارجي.
