وفي بداية حديثها على فضائية "إم بي سي مصر"، قالت للإعلامي عمرو أديب: "بمناسبة حديثك على الناس الملوثة، فقد تعرضت لقضية نصب كبيرة، إذ أن منزلي بيتي في مصر شخص دخل فيه بالقوة واستولى عليه، وأنا من دفعت ثمنه".
وتابعت: "أنا أطالب بحقي بقوة القانون المصري، وعلى ثقة أنني سأحصل على حقي حتى لو طال الوقت.. اللي بيلجأ للقضاء دائما بيبقي كسبان في النهاية".
وواصلت: "البيت من ضمن أملاكي، أنا وكلت الشخص بشراء أملاك من ضمنها البيت، اشتراه باسمه، ثم أخذنا توكيل لبيع البيت باسم أختي، ومعايا ورق البيت اللي باسمه والتنازل لشقيقتي".
وأضافت هيفاء وهبي: "استدعينا النجدة مرتين لإثبات الحالة، مأمور قسم زايد قال لهم امشوا من عندكم بدون إثبات الحالة.. وقدمنا شكوى ضده في وزارة الداخلية، وعندما اتصلوا به، المأمور نفى الواقعة، رغم أن المحامين صوروا الواقعة، وتقدموا بشكوى للداخلية التي قبلت الشكوى، وأنا بطلب حقي اللي مسروق".
وكانت هيفاء وهبي أصدرت في شهر يونيو/ حزيران بيانا تحذيريا، بشأن التعامل مع مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، وتحديدا فيما يخص وحدات سكنية وفلل تمتلكها شقيقتها في مدينة الشيخ زايد في العاصمة المصرية القاهرة.
فتحت عنوان "تنبيه إلى من يهمه الأمر"، حذرت هيفاء وهبي شركة "سوديك" الشيخ زايد الجيزة من التعامل مع المدعو محمد حمزة الملقب بمحمد وزيري بشأن الوحدات العقارية رقم A171 المملوكة لشقيقتها بموجب مستندات رسمية بحوزتها، لافتة إلى أن أي تصرف يعتبر باطل بطلانا.
يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رفعت دعوى قضائية ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن، الشهير بـ"محمد وزيري"، وحررت محضرا عن طريق محاميها في مصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، واتهم هذا الأخير، مدير أعمالها السابق، بأخذ مبلغ 63 مليون جنيه مصري دون وجه حق من ممتلكاتها، مستغلا التوكيل العام الذي منحته إياه هيفاء، والذي يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
