وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية: إن "العراق لم يطلق حتى الآن خدمة الـ 4G بينما بدأت خدمة الـ 5G تستخدم في الدول العربية"، مبينا ان "السلحفاة أسرع من خدمة الـ 3G في العراق".
وأضاف المركز أن "عقود الرخصة تم منحها لشركات هواتف جوالة لمدة 15 عام (2007 -2022) وبقيمة (1.250) مليار دولار لكل رخصة، والآن تم التجديد لكل رخصة لمدة 5 سنوات يعني حتى عام 2027".
ويرى المركز أن "التقسيط من غير فوائد غير عادل في وقت كان المواطن ينتظر من الحكومة إنقاذه من جشع الشركات العاملة حالياً والتي تقدم خدمات دون المستوى المطلوب عالمياً".
وأشار المركز إلى أن "هذا الاتفاق غير عادل للمواطن ولخزينة الدولة وفيه نوع من الغبن والاجحاف لحقوق الدولة وواحد من أخطر القرارات التي تستحق كل التدقيق والنقاش الشفاف، لأنه قرار يتعلق بمليارات الدولارات التي تجنيها شبكات الاتصال في العراق".
