وأحال الادعاء العام تحقيقا في "انتهاكات سلامة الجثث" إلى قضاة التحقيق، عقب نشر مجلة l'Express الفرنسية عن الفضيحة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحسب تقرير المجلة، فإن بقايا أجساد آلاف البشر المتبرع بها لأغراض البحث العلمي اكتشفت في حالة مذرية في مركز التبرع بالجثث البشرية التابع لجامعة ديكارت في باريس.
حيث وجدت الجثث بحالة يرثى لها، مقطعة الأطراف وعارية، بالإضافة لتكدس عدد من الجثث فوق بعضها البعض، بحسب تقرير المجلة التي شبهت المشهد الذي صور في 2016 بـ"المقبرة الجماعية".
هذا وتلقى الإدعاء العام حوالي 80 شكوى من أهالي المتبرعين للطريقة التي تم التهامل بها مع الجثث، الأمر الذي دعى السلطات الى تشكيل لجنة لإجراء تحقيق إداري في المسألة والتي توصلت في يونيو/حزيران إلى أن الجامعة مذنبة "بارتكاب انتهاكات أخلاقية خطيرة" في تعاملها مع مركز التبرع بالجثث البشرية، ليقوم الإدعاء العام بإصدار مذكرة بإغلاق المركز.
ليصف فريدريك دوشيز، محام عن العائلات التي رفعت دعاوى قضائية: "هذه أخبار بالجيدة"، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
يذكر بأن المركز الذي افتتح في عام 1953، يعتبر الأكبر من نوعه في أوروبا، حيث يتلقى كل عام مئات الجثث من المتبرعين.
