وقالت الخارجية السورية في بيان، اليوم الاثنين، إن "الجمهورية العربية السورية تعرب عن قلقها العميق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد والضغوط التي اعتمدتها مجموعة من الدول الغربية، وخاصةً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لتمرير قرار غربي خلال دورة المجلس التنفيذي الرابعة والتسعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأضافت الخارجية السورية أنه "في سابقة أخرى خطيرة تخرج عن ولاية المنظمة، وتحاول تسييس عملها وتحويلها إلى رهينة لدى دول معروفة تفرض أجنداتها السياسية المغرضة والضيقة من خلالها".
وتابعت" لقد صوّت ضد هذا القرار، الاتحاد الروسي، جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية، وامتنعت تسعة دول عن دعمه، لأنه يستهدف بدون وجه حق سورية الدولة العضو في المنظمة والطرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي أنجزت التزاماتها بموجب انضمامها إلى هذه الاتفاقية".
وأشارت الخارجية السورية إلى أن "التصويت على قرارات مجلس ومؤتمرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس أمراً معتاداً، وكانت غالبية قراراتها الهامة تُعتمد بتوافق الآراء"، مضيفا أن " القرار الغربي بني على استنتاجات مضلّلة أعدها ما يسمى بفريق التحقيق وتحديد الهوية غير الشرعي، بشأن ثلاث حوادث مزعومة
وقالت "لقد تضمّن هذا القرار جوانب تتجاوز الولاية التي حدّدتها الاتفاقية لعمل هذه المنظمة الفني، وهو لن يؤدّي إلا إلى خلق مزيدٍ من التعقيدات في عمل المنظمة والابتعاد عن دورها الموضوعي، والتأثير سلباً على التعاون البنّاء القائم بين سوريا والمنظمة".
وأردف بيان الخارجية السورية "إن اتخاذ هذا القرار يمثّل تسييساً واضحاً لأعمال المنظمة، وسيعزّز حدّة الانقسام بين الدول الأعضاء فيها، ويدفع نحو مزيد من الاستقطاب، وسيكرس منهجية للعمل داخل المنظمة، تهدف إلى المزيد من التلاعب بنصوص الاتفاقية وفقاً لأهواء ومخططات هذه الدول المعروفة، مما سيؤدّي في نهاية المطاف إلى إضعاف هذه المنظمة ودورها وسير عملها وخدمةِ أهدافها".
وكانت روسيا وصفت قبل يومين تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام هذا السلاح في سوريا بأنه مسيس، محذرة من شلل في عمل هذه المنظمة بسبب سياسات الدول الغربية.
