تستعد سوريا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في 19 يوليو/ تموز، وتشير خريطة المرشحين إلى اتجاه حزب البعث الأكبر في البلاد إلى إعطاء هامش أوسع لأعضائه في اختيار المرشحين للانتخابات، فيما يعرف بتجربة "الاستئناس".
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض ضرورة تأجيل الانتخابات إلى ما بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، خوفًا من تفشي الوباء، فيما يقول البعض إن هناك حاجة ملحة سياسية وعسكرية لإجراء الانتخابات في ظل ما تتعرض له سوريا.
انتخابات النواب
وتضم قائمة الوحدة الوطنية التي أعلنها حزب البعث 166 مرشحا من حزب البعث فضلا عن 17 مرشحا من بقية الأحزاب في دورة برلمانية جديدة تستمر أربعة أعوام.
وترفض بعض الدول الغربية نتائج الانتخابات في سوريا فيما ينص قرار الأمم المتحدة 2254 على تعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات إلا أن اجتماعات اللجنة الدستورية تعثرت وسط توقعات بانعقادها مجددا في أغسطس/ آب.
الاستحقاق والظروف المحيطة
الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي العضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، قال: إن "الموعد الذي تم تحديده للانتخابات التشريعية السورية يبدو ثابتًا ونهائيًا حتى الآن، ولا يوجد ما يوحي بنية التأجيل".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الانتخابات التشريعية في غالبية النظم السياسية الدستورية في العالم هي الطريق الأساسي لإنتاج الطبقة السياسية، والمعبر لتشكيل السلطة التنفيذية بما يعكس توجهات الشعب".
وأكد أن "هذه القوى تسعى إلى تأجيل الاستحقاقات الانتخابية أملًا في تغيير الظرف السياسي ونجاح محاولاتها لإنتاج حلول معلبة ومجهزة على قياس الخارج، لكي تُفرض على الشعب السوري من خارج إرادته السياسية ومعاييره السيادية، بما يؤدي في النهاية إلى خلق طبقة سياسية تابعة وغير مستقلة".
وأكمل "انطلاقًا من ذلك كان لابد من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في توقيته المحدد، أضف إلى ذلك أن سوريا تواجه استحقاقات هامة جدًا تتطلب تعديلًا مستمرًا للبنى التشريعية والقانونية، بما يلائم ظروف التصدي للحصار الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتفعيل الإنتاج الوطني سعيًا نحو تحقيق الحد الأقصى الممكن من الاكتفاء الذاتي".
وبين أن "وقوع محافظة إدلب تحت الاحتلال الإرهابي الذي يصف في شعاراته المعلقة في الشوارع والميادين الديمقراطية بأنها كفر، ويحظى مع ذلك بحماية دول تدعي الديمقراطية، وحماية غير مباشرة من دول أخرى تدعي أنها تدعم "الدمقرطة" حول العالم كما هي حال الكثير من دول الغرب، هذا التناقض يظهر أهمية المشروع السياسي الوطني السوري باستحقاقاته الانتخابية".
وأنهى حديثه قائلًا: "كما يكشف عورات داعمي الإرهاب الذين يحاربون الدولة السورية بادعاءات الحرص على حقوق الإنسان، في حين أنهم يدعمون القوى الأكثر انتهاكًا لهذه الحقوق بما فيها الحق في انتخاب السلطة السياسية الوطنية التي تعبر عن توجهات السوريين السياسية عبر صناديق الاقتراع".
استعدادات جارية
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المشاركين في الانتخابات النيابية سواء قائمة الوحدة الوطنية أو الأحزاب المستقلة رتبوا أوراقهم واختاروا أعضائهم لخوض المعترك الانتخابي".
وتابع: "قائمة الوحدة الوطنية التي تحظى بدعم غالبية الشارع السوري، اختارت أعضائها البعثيين، في حين قدمت الأحزاب المستقلة مرشحيها، والتي من المتوقع أن تكون فيها منافسة قوية نظرًا لقلة عدد المقاعد والبالغ عددها 73 مقعدًا فقط".
وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية أن عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب في دورته التشريعية الثالثة بلغ 2100 مرشح في جميع المحافظات وذلك بعد إغلاق باب الانسحاب، أول أمس بحسب قانون الانتخاب الذي يجيز للمرشح الانسحاب قبل مدة أسبوع من تاريخ بدء الانتخابات.
