وبحسب وكالة أنباء رويترز تحدث المسؤولين الثلاثة عن اتصالات غير مباشرة بين طهران وواشنطن يتوقع أن تسفر عن مزيد من عمليات الإفراج.
وأفرج في 11 يونيو/ حزيران عن اللبناني قاسم تاج الدين، وفقا لمكتب السجون الاتحادي الأمريكي، ووصل إلى لبنان الأسبوع الماضي.
ونقلت الوكالة عن اثنان من المصادر قولهما إن "الإفراج عنه كان جزءا من المسار نفسه الذي أسفر العام الماضي عن الإفراج عن نزار زكا، رجل الأعمال اللبناني المقيم إقامة دائمة في الولايات المتحدة، من إيران، وسام جودوين، وهو مواطن أمريكي، من سوريا".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن تاج الدين أطلق سراحه بسبب مخاوف صحية وإن "التقارير التي تفيد بأن الإفراج كان جزءا من صفقة خلف الكواليس غير صحيحة".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الحكومة الأمريكية عارضت الإفراج لكنها ستلتزم بقرار المحكمة".
في الوقت ذاته نقلت "رويترز" عن شبلي ملاط محامي تاج الدين، نفيه أن يكون للإفراج أي علاقة بإطلاق سراح سجناء آخرين. وقال "كانت عملية قضائية بحتة".
وقال ملاط إن تاج الدين كان ينفي دوما دعم حزب الله ودحض اعتباره ممولا للإرهاب.
وأضاف أن قاضيا أمر بالإفراج عن تاج الدين في 27 مايو أيار بانتظار الحجر الصحي لمدة 14 يوما بناء على اقتراح قدمه محاموه وجادلوا فيه بضرورة الإفراج عنه بسبب مخاطر الإصابة بمرض كوفيد-19 في السجن. وكان تاج الدين محتجزا في ماريلاند.
وأقر تاج الدين (65 عاما) بالذنب في عام 2018 بتهم مرتبطة بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة عليه وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة 50 مليون دولار.
وفي عام 2009، صنفت الولايات المتحدة تاج الدين داعما ماليا مهما لحزب الله والذي تصنفه واشنطن بأنه جماعة إرهابية. وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله في المغرب عام 2017.
وتندرج أسباب الإفراج عنه تحت بند السرية في الولايات المتحدة.
وقالت المصادر، ومنها مسؤول كبير في الشرق الأوسط ومسؤول لبناني كبير ودبلوماسي إقليمي، إن الإفراج جاء نتيجة "تفاهمات غير مباشرة" بين طهران وواشنطن.
وقال المسؤول في الشرق الأوسط "إطلاق سراح تاج الدين يأتي ضمن مسار طويل من عمليات التبادل التي ستحدث لاحقا على مستوى واسع. لا يزال هناك من سيفرج عنهم الجانبان. ستستمر هذه العملية".
ووصف الدبلوماسي الإقليمي أيضا الإفراج عن تاج الدين بأنه مقدمة لمزيد من الصفقات المحتملة التي تشمل نحو 20 شخصا. وقال "جميع الأطراف المعنية تختبر بعضها البعض إذ لا توجد ثقة".
