وقدم فريق المحامين عن الخطيب للنيابة عددا من الفيديوهات التي تتضمن التسجيل الصوتي لرئيس الزمالك، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وقالت مصادر قضائية إن النيابة ستحدد خلال ساعات موعد جلسة للاستماع لأقوال الخطيب فيما جاء في بلاغه، وبناء على التحقيقات ستقدم النيابة العامه طلبا آخر لمجلس الشعب لرفع الحصانة عن مرتضى للتحقيق طبقا للإجراءات والقانون.
وأكد البلاغ "حيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مساءلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري".
وجاء أيضا في البلاغ أن "التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير".
وأكد محمود الخطيب في بلاغه، أنه لم يعد من المقبول القول إن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.
