يشار إلى أن أنقرة تدعم حكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فائز السراج ومقرها طرابلس، في معركتها مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والذي يسيطر على شرق البلاد.
ودعت الحكومة الليبية المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، واشنطن إلى العمل مع مختلف الأطراف الليبية وخصوصا الجيش الوطني، وأبدت ترحيبها باستئناف صادرات النفط الليبي بشرط التوزيع العادل للثروة.
وكانت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، والتي تعمل من تونس حاليًا بسبب الأوضاع، نشرت بيانا أول أمس الأحد أبدت فيه "انزعاجها" من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي.
وأوضحت أنها مستمرة في العمل مع المؤسسات الليبية التي وصفتها بالمسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، بهدف حماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز.
وهددت أيضًا بفرض عقوبات على من يمارسون التصعيد العسكري، حيث أشار البيان إلى أن "الباب لا يزال مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل؛ غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
