وقال جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: "نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي، ونحن على ثقة من أن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقر بأن هذه الإجراءات غير قانونية".
وأضاف في البيان "يعد حكم محكمة العدل الدولية جزءا من سلسلة الأحكام التي تكشف إصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، ولكنه في كل مرة، يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر".
وقد جاء حكم محكمة العدل الدولية لصالح دولة قطر، في الطعون التي تقدمت بها دول الحصار، وقضت باختصاص منظمة (الإيكاو) بالنظر في شكوى دولة قطر وذلك على خلفية قيام دول الحصار منذ شهر يونيو/حزيران 2017 بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية ولم تسمح لها بالطيران من وإلى المطارات الموجودة في أراضيها.
وبحسب بيان قطر، "يعتبر قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الأحدث في سلسلة الأحكام الدولية التي تؤكد نزاهة موقف دولة قطر، حيث يأتي هذا الحكم في أعقاب الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية في شهر يونيو الماضي، والذي أقرّ بأن المملكة العربية السعودية قد خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس)، من خلال رفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقّدة التي قامت بها قناة بي آوت كيو، وقيامها فوق ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة".
وبناء على الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الدولية، من المقرر أن يستأنف مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات فض النزاع في الشكوى المقدمة من دولة قطر.
