وقالت حركة النهضة في بيان إنها كلفت رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب.
وفي هذا الصدد، قال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، "إن هذا الخيار ليس ردة فعل على بيان الحكومة الذي يوحي بسحب وزراء النهضة، منها بل تم اتخاذه تقديرا للمصلحة العليا للبلاد وفي إطار الخيارات الدستورية".
وأفاد المتحدث باسم حركة النهضة، "أن البلاد تعيش منذ فترة على وقع شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة، ومن غير الممكن للحكومة أن تتحمل مسؤولية هذا الملف الذي يلاحق رئيسها".
ويوم الاثنين قال الفخفاخ، "إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.
ولكن رد النهضة على الفخفاخ لم يتأخر بقرار قد يجعل من حكومة الفخفاخ أول حكومة لا تدوم ستة أشهر إذا نجح الحزب الإسلامي في مسعاه لسحب الثقة.
ومن شأن قرار النهضة أن يفاقم الأزمة السياسية في البلاد، والتي تفجرت بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.
ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا، ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان، لسحب الثقة وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.
