الأزهر عن سد النهضة: بحسب الشريعة "الضرر يزال"

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، أضافت اللجنة "ولما كان للماء كل هذه الأهمية فقد جعلت الشريعة الماء من الأشياء المشتركة بين الناس جميعا التي يحرم أن يتملكها أحد بما يسبب ضررا وحرمانا لغيره من المحتاجين".

وتابعت الجنة "الماء ملكيته عامة بمعنى أن الناس جميعا يشتركون فى ملكيته ومن ثم يكون من حق كل واحد منهم أن ينتفع به ولا يختص به فرد بعينه يملكه ويمنع غيره من الانتفاع به، والذى جعل ملكية الماء عامة إنما هو حاجة الناس جميعا إليه فهو من مرافق الجماعة التى لا يستغنى عنها الجماعة، والماء المشترك يشمل مياه البحار والأنهار والأمطار فهذا لا يجوز لأحد أن ينفرد به والناس شركاء فيه جميعا".

أوضحت اللجنة أنه نظرا لأهمية الماء فى حياة الناس والحيوان جاء فى حرمان الناس منه وعيد شديد من الله.

وأكملت اللجنة "ما قلناه عن الماء وأهميته وأنه مرفق عام ينبغى ألا يحرم من الانتفاع به أحد يطبق أيضا على الدول التى يمر عليها نهر النيل الذى يمر على كثير من الدول الإفريقية ومنها مصر والسودان، لذا يجب الابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على حصة الدول سلبا مهما كانت المبررات لما فى ذلك من تهديد لحياة مواطنيها ومن حق الدولة المضرورة أن تتخذ كل ما من شأنه المحافظة على حصتها من مياه النيل".

وبالتطبيق على ما سبق فإنه لما كانت إحدى دول منبع النيل تبنى سدا على النيل من شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائى لدول المصب، فينبغى عليها أن تتفادى هذا الضرر فإن لم تفعل كان من حق الدول المضارة أن تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا الضرر عنها، إعمالا للقاعدة الشرعية "الضرر يزال".