طلب مشايخ مجلس القبائل والأعيان الليبي خلال اجتماعهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مصر التدخل العسكري في ليبيا، في حين طلب البرلمان الليبي نفس الأمر في وقت سابق.
من ناحيته قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بليبيا النائب تامر الشهاوي، إن البرلمان المصري فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة للحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك خلال زيارة المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي لبرلمان مصر.
وأضاف أن قرار البرلمان بالموافقة على التدخل المصري في ليبيا يتخذ من خلال التصويت.
وأوضح لـ"سبوتنيك" يحتمل مناقشته خلال جلسة الأحد لبحث التداعيات، إلا أن الموافقة على القرار يسبقها مخاطبة موجهة للبرلمان من قبل القائد الأعلى تشرح التهديدات والمخاطر التي تواجه مصر، وتطلب الموافقة على تدخل القوات المسلحة للحفاظ على الأمن القومي المصري، ومن ثم يعرض الأمر للتصويت داخل البرلمان.
وأشار إلى أن هناك إجماع داخل البرلمان المصري على الموافقة على مثل هذه الخطوة حال عرض الأمر للتصويت.
ويرى أن إعلان القاهرة كان بمثابة رسائل واضحة عن الموقف المصري وعن الدعوة للحوار، وان تحديد الخط الأحمر كان بمثابة رسائل أخرى بشأن الأمن القومي المصري الذي لن يسمح بتهديده.
فيما قال النائب حاتم بشات عضو مجلس النواب المصري، إن القرار لم يطرح داخل البرلمان حتى الآن.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من المحتمل أن يطرح الأحد المقبل على المجلس للتصويت عليه، مشددا على أن تهديد الأمن القومي المصري يتطلب اتخاذ خطوات جادة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن هذا الأمر بشكل مفصل.
المادة 152
وبحسب نص المادة 152 من الدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وفي 6 يوليو/ تموز الجاري وافق مجلس النواب المصري، فى جلسته العامة، على تعديلات في 6 قوانين بشأن القوات المسلحة، على رأسها مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، بحسب "الشروق".
