وأرجعت المحكمة الأردنية القرار لعدم قيام جماعة "الإخوان المسلمين" بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة، والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، معاذ الخوالدة، أن هذا القرار الصادر عن محكمة التمييز غير قطعي وليس كما ورد في الأخبار المتداولة.
وأوضح الخوالدة أن محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتكمل الأخيرة إجراءاتها في النظر بالقضية.
وأضاف: "الفريق القانوني لجماعة الإخوان المسلمين مستعد لاستكمال إجراءاته في تقديم الدفوع القانونية في هذه القضية"، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.
وأشار إلى "أن هنالك عدة قضايا ما بين الجماعة والجمعية، وهناك قضايا تم كسبها من قبل الجماعة في مرحلة الاستئناف،وأثبتت أن جمعية الجماعة ليس لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وليست خلفا قانونيا لها".
بدوره أكد المستشار القانوني للجماعة، الأستاذ بسام فريحات، "أن القرار الصادر غير قطعي، وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الإستئناف، ولم تأخذ صفة القطعية".
وشدد على، أن "جميع القضايا ليست قطعية وبعض القضايا أثبتت المركز القانوني للجماعة"، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.
