وطلبت المحكمة العليا الإسرائيلية رد مندلبليت بخصوص السلطة الفلسطينية، بعد عدة سنوات من المداولات القضائية، بشأن البت في قيام أجهزة السلطة الفلسطينية بسجن العشرات المتعاونين مع إسرائيل، ومما جاء في تقرير المحكمة أنهم ساعدوا إسرائيل على منع الإرهاب ضد المواطنين الإسرائيليين.
وزعم مندلبليت أنه بموجب القانون الدولي، فإن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بوضع الدولة وليس لديها حصانة من الولاية القضائية، ولا تملك السيادة على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.
وادعى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، أن "أحد الاختبارات الهامة المنصوص عليها في القانون الدولي لوجود الدولة هو السيطرة الفعالة على الأرض، وبالتالي فإن حقيقة أن المسؤولية الأمنية الشاملة والسيطرة على المجال الجوي في الضفة الغربية في يد إسرائيل تدحض ادعاء السلطة الفلسطينية بأنها دولة".
