وقال عضو لجنة النزاهة عبد الأمير المياحي لوكالة "المعلومة" المستقلة إن "محافظة البصرة يوجد فيها خزانات نفط عملاقة ضمن مستودع المفتية بموقع يقع قرب الشط لتعضيد الخزين النفطي".
وأضاف أن "أحد وزراء النفط السابقين وبالتنسيق مع شركة تسمى بشركة داماك قاموا بتقطيع الخزانات وبيعها بأقل من قيمتها والتي تصل إلى نحو 3 مليارات دولار وتحويل الأرض المشيد عليها المستودع إلى مشروع سياحي".
وأفاد بأن "وزارة النفط شكلت لجنة لمتابعة الأمر ومن ثم خرجت توصياتها بترك الخزانات على وضعها لعدم وجود جدوى اقتصادية من تقطيعها والخزانات قطعت وبيعت وتمت السيطرة على الأرض".
وأوضح المياحي أن "وزارة النفط لم تحاسب الوزير الأسبق وصاحب الشركة ولم تحرك ساكنا حول الأمر وانتهى مستودع كامل من دون أي ردة فعل".
يقول رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الفساد وسوء الإدارة سببان رئيسان للأزمات التي ألمّت بأهل العراق، ولهذا فإنه يؤكد على إجراء إصلاحات.
وفي العام 2019 احتل العراق المرتبة 162 ضمن قائمة من 180 دولة بقائمة الدول الفاسدة.
وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأمريكية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات.
ويشير التقرير إلى أن القانون يَعدّ سوء استغلال السلطة والرشوة والحصول على أملاك عن طريق استخدام التهديد جرائم، وتستدرك المنظمة الأمريكية أن "الحكومة لم تتمكن من تطبيق قوانين لمواجهة الفساد بصورة فعالة ويمارس المسؤولون الفساد دون أن يتعرضوا للمحاسبة".
وتقول المنظمة، التي لديها موقع خاص بتدقيق البيانات، وعملت على الفساد في العراق، في تقريرها إن "الرشوة والعطايا من أجل تسيير الأعمال في العراق متفشيان جداً، بالرغم من حقيقة كونهما غير قانونيين".
