وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه "أبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم 18 يوليو الجاري، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".
وتابع البيان "كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي".
وأضاف "وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها".
وكان أردوغان قال، أمس الجمعة، إن "خطوات مصر في ليبيا ودعمها لقائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، غير مشروعة"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال أول أمس الخميس، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي، وذلك بعد أن طالب البرلمان الليبي القاهرة، هذا الأسبوع، بالتدخل العسكري في الصراع.
وبحسب بيان الرئاسة المصرية، أضاف السيسي أن "الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه".
وأوضح الرئيس المصري أن "الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا".
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد".
من جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للسيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة، وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.
