ونقلت "رويترز" أن وزير المالية الكويتي براك الشيتان قال اليوم السبت إن:
يأتي ذلك التعليق ردا على تعديل ستاندرد آند بورز، أمس، الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.
وأفاد الوزير الكويتي أن "تعديل النظرة المستقبلية هو "نتيجة تلقائية" لتدني السيولة في الاحتياطي العام"، وأوضح أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي.
وكشف أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل ستاندرد آند بورز عند -AA يضعها في مصاف دول مثل تايوان وأيرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخليجية "وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة".
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يكون العجز لدى الحكومة المركزية بالكويت عند نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، وذلك بارتفاع عن عشرة بالمئة كانت تشير التقديرات إليها العام الماضي، مقدرة أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادرا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم.
وأكد الوزير الكويتي أن لدى وزارة المالية "خطة إصلاحات مالية مرحلية"، ناقشها مجلس الوزراء وكلف الوزارة بمتابعة آلياتها، مضيفا أن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العام تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية، ومن أهمها قانون الدين العام وقانون الصكوك.
