وبحسب صحيفة "الأهرام" قال عبد العال، إن "الأزهر شامخ وراسخ كالأهرامات، ففضيلة الدكتور أسامة العبد كان رئيسا لجامعة الأزهر، وحريص كل الحرص على مكانة الأزهر واستقلال الأزهر".
جاء ذلك خلال مناقشة الفقرة الثانية من المادة الأولى والتي تنص على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.
وأضاف عبد العال: "إننا لا ننال من استقلال الأزهر، وعليكم أن تدركوا ذلك تماما، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء".
وأردف:
أخذنا بما قدمه ممثل الأزهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء، ووصلنا لصيغة توافقية لإرضاء المؤسستين الكبيرتين.
وأوضح أن المطلب الأصلي الذي قدمه ممثل الأزهر هو تبعية الدار للأزهر كما أنه قدم مطلب احتياطي بأن تظل تابعة لوزارة العدل وتحذف كلمة ذات طابع ديني.
وأشار إلى أن المتباحثين في سبيل إيجاد صيغة توافقية والمحافظة على العلاقات بين هاتين المؤسستين تمت الموافقة على جعل تبعيتها لمجلس الوزراء.
وقال عبد العال: "علينا البعد عن الصبغة السياسية وعن وزارة العدل ونذهب إلى مجلس الوزراء وتكون تبعيتها للكيان الأخير".
ووجه حديثه لمفتي الجمهورية قائلا: "مثلما علمتمونا أن حذف المعلوم بالضرورة جائز، وأن تقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا".
