وأشارت إلى أن الصندوق تمكن من تقديم 2.8 مليار دولار كتمويل طوارئ بالإضافة إلى 5 مليارات دولار كاتفاق الاستعداد الائتماني.
وأكدت أن الحكومة المصرية تستخدم هذا التمويل بمنتهي الحكمة بغية تقوية احتياطاتها النقدية من جهة، ومن جهة أخرى كبح معدلات التضخم التي كانت في اتجاه متصاعد بشكل خطير بما ينعكس بالسلب على سعر العملة.
وأشادت جورجيفا بسياسات البنك المركزي المصري والذي وصفت تحركاته بالسريعة، مؤكدة أنه قام بتطبيق سياسات نقديه ملائمه، وتابعت قائلة: "الأهم من كل ذلك أننا لاحظنا أن مصر تقوم بتوسيع الحماية الاجتماعية بشكل صحيح".
وأردفت: "بسبب الوباء أصبح هناك عددًا أكبر من المواطنين بحاجة للمساعدة خاصة في قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير وهو مصدر دخل للكثيرين الذين يعيشون علي الدخل اليومي، لكن الإجراءات التي تم تطبيقها لتوسيع رقعه الحماية الاجتماعية تحقق فوائدها بالفعل".
وأوصت الحكومة المصرية بأن تستمر في هذا الطريق حيث كانت الإصلاحات ناجحة جداً، وقدمت مجموعة من النصائح للفترة القادمة في مقدمتها، زيادة تنافسية الاقتصاد، وضمان إزالة الروتين الحكومي من أمام المشروعات الناشئة، وزيادة شفافية المؤسسات العامة وإخضاعها لمسائلة المواطنين.
