أبي علي: خطة إعادة النازحين السوريين ترتكز على التنسيق مع سوريا وترحيب بالمبادرة الروسية

في هذا السياق، يقول المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة عاصم أبي علي: "إن الخطة التي أقرتها الحكومة واضحة المعالم، لتأمين عودة النازحين السوريين، خطة غير عنصرية تحترم الشرع والمواثيق الدولية، المبادئ العامة، وعدم الإعادة القسرية، وتحترم الحق الأسمى للنازح الذي نعتبره الحق الأعلى والحتمي بالعودة الكريمة والآمنة لبلدهم سوريا بعد سنين طويلة من النزوح والعيش بظروف صعبة جداً في لبنان، ومن منطلق إنساني ووطني ومصلحة الشعب اللبناني ومصلحة النازحين السوريين قمنا بإعداد هذه الخطة".

ويضيف أبي علي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" أن "الخطة تنقسم إلى ثلاثة أبعاد، البعد الأول يتعلق بالشق اللبناني من خلال تأمين التسهيلات القانونية واللوجستية وحتى بناء الثقة لدى النازح بالعودة".

البعد الثاني يتعلق بالتنسيق والتعاون مع الدولة السورية فيما يتعلق بملف النازحين السوريين ومن خلال هذا التنسيق نعمل على تذليل العقبات وعلى إصدار إستسماحات معينة أو قوانين محفزة من الدولة السورية للنازحين للعودة إلى بلدهم، وبالتالي أكيد نعتبر أن التنسيق والتعاون مع الجانب السوري هو أساسي وبنّاء وأكثر من ضروري لضمان سلامة وكرامة النازحين العائدين.

ويستطرد: "الشق الثالث يتعلق بالمجتمع الدولي، كما نعلم لبنان دولة صغيرة لا نستطيع فرض خياراتنا وواقعنا على الصعيد الدولي وبالتالي نحن بحاجة إلى أصدقاء مؤازرين لنا على سبيل المثال الدولة الروسية، نحن نرحب بالمبادرات وعلى رأسها أكيد المبادرة الروسية لإعادة النازحين لأننا نعتبر أن هذه الدول وعلى رأسها روسيا ضمانة لسلامة النازح ولإتمام هذه العودة وفق المعايير الدولية والإنسانية، والشق الثالث يتعلق أيضاً بالتعاون مع المنظمات الدولية على أنواعها وخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتواجدة في لبنان كما هي متواجدة في سوريا والتنسيق والتعاون معها أساسي وبناء من أجل تأمين الظروف المؤاتية لعودة النازحين بكرامة وسلاسة وبشكل ممرحل وممنهج".

ويتابع قائلاً: "المبادرة الروسية كانت تتضمن عدة بنود أساسية لم تطبق للأسف لعدة أسباب، من جهتنا نحن نرحب بالمبادرة من دولة صديقة لتحفيز وإتمام هذه العودة، ونرحب بتفعيل الدولة الروسية للمبادرة المتعلقة بإعادة النازحين".

ويعتبر أبي علي أن "إتمام هذه الخطة مسؤولية وطنية عليا"، مضيفاً:

نعتمد فيها المعايير الدولية، ونحن نعلم أن هناك الكثير من العوائق منها معايير داخلية تحكم عدم الرضى على هذه الخطة، لكن بالنهاية الخطة أقرت في الحكومة بشكل رسمي.

ويكمل: "يجب العمل على تطبيق بنود هذه الخطة وعلى المجتمع اللبناني أن يكون مؤازراً ومواكباً لهذه العملية، ومن مصلحة النازح بأن يعود إلى بلده بعد الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها في لبنان ومصلحة وطنية لبنانية لأن لبنان تكبد خسائر هائلة بمليارات الدولارات جراء النزوح".

ولفت إلى وجود مليون ونصف مليون نازح سوري على الأراضي اللبنانية".

وحول الإطار الزمني للخطة يقول أبي علي: "لسنا الجهة المعنية فقط في الموضوع، هناك الجهة السورية، الدول الصديقة التي من الممكن أن ترعى العودة مثل روسيا، المنظمات الدولية، لذلك لم نضع إطارا زمنيا يحصرنا بملف العودة خاصة أن لبنان يعيش تحت ضغط الأزمة الاقتصادية وكورونا".