ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس، قوله، خلال لقاء صحفي مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام، إن "الاستدانة لأجل مشاريع بلا مردودية هو رهن لمستقبل الأجيال".
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تهدف لتوفير 20 مليار دولار هذا العام من خلال إصلاحات وخفض فاتورة وارداتها.
وخفض البلد العضو بمنظمة أوبك بالفعل الانفاق العام وأرجأ مشاريع استثمارية كانت مخططة للعام 2020 في بضعة قطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة، الذي يشكل 60 في المئة من ميزانية الدولة و93 في المئة من مجمل إيرادات التصدير.
وقالت الحكومة في بيان إن اجتماعا لمجلس الوزراء رأسه الرئيس عبد المجيد تبون ناقش الحاجة إلى خطوات عاجلة لإصلاح النظام المصرفي واجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.
وناقش الوزراء أيضا خفض تكلفة الواردات من خلال إجراءات من بينها استخدام الأسطول الوطني لشحن البضائع المستوردة.
وتشير تقديرات إلى أن الجزائر تنفق 45 مليار دولار سنويا على واردات السلع، بما في ذلك الغذاء، لأن إنتاجها المحلي غير كاف لتلبية طلب متزايد من سكانها وعددهم 44 مليونا.
