كشفت وثائق سرية عن أن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك رفض مساعي بريطانيا لإقناعه بالإفراج عن اثنين من مهربي المخدرات البريطانيين رغم حاجة نظامه إلى الدعم الاقتصادي البريطاني.
القضية تتعل ببريطانيين اثنين صدر حكم بحقهما بالسجن المؤبد بسبب تهريبهما المخدرات إلى مصر، لكن الرئيس المصري كان يرفض ذك رغم حاجته للدعم المادي من لندن.
وتعالت أصوات، في بريطانيا، تطالب بفتح ملف مهربي المخدرات البريطانيين المحكوم عليهما بالسجن في مصر، وقت زيارة الرئيس المصري إلى بريطانيا عام 1988، في محاولة للضغط على الحكومة لتفتح الموضوع معه.
ونظرا لموقف مبارك السابق، حذرت إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في البدية، من معاودة فتح الموضوع معه.
وفي توصية سرية مكتوبة للمسؤولين البريطانيين، الذين قد يلتقون بمبارك ومستشاره السياسي أسامة الباز ووزير خارجيته عصمت عبد المجيد، قالت الإدارة "ليس من الضروري إثارة الموضوع مع المصريين".
غير أن الصحف الشعبية في بريطانيا بدأت، كما توقع سكرتير وزير الخارجية، حملة ضد مصر مستغلة الزيارة للضغط على الحكومة البريطانية لإثارة الموضوع مع مبارك.
ورغم هذا التراجع حرص البريطانيون على مراعاة موقف مبارك السابق الرافض لإطلاق سراح السجناء دون توفر الشروط الملائمة. فلم تنصح بالطلب، مباشرة، من الرئيس الراحل الإفراج عن باليستشي.
فقد أشارت البرقية إلى أنه "رغم أن سياسة الحكومة هي دعم الحكومات الأخرى في اتخاذ تدابير صارمة بشأن الاتجار في المخدرات، ورغم أن الحكم على السيدة باليستشي لا يزال رهن الاستئناف، ربما تكون هناك فائدة في ذكر السيد ميلور (وزير الدولة للشؤون الخارجية) هاتين القضيتين عندما يرى الدكتور عبد المجيد".
واعتبرت البرقية اتباع هذه النصيحة وسيلة لمواجهة الضغوط الداخلية. وقالت "هذا سوف يُمكٍّن الوزراء (البريطانيين) من أن يقولوا، لو سئلوا لاحقا، إنهم استغلوا هذه الزيارة لإثارة الموضوع."
وحسب البرقية، فإن الإدارة القنصلية حذرت، مجددا، من ذكر أي شيء عن طلب بريطاني بأن يفرج مبارك عن المهربين السجينين أو يعفو عنهما.
