أبرز هذه التساؤلات حول ما إذا كانت القوات المصرية تباشر مهمتها بالتقدم نحو الأراضي الليبية بعد الموافقة أم أن القرار يتعلق باتخاذ الخطوة حال وجود الضرورة لذلك، وهو ما أوضحه نواب من البرلمان المصري لـ"سبوتنيك".
من ناحيته قال اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، إن موافقة البرلمان تعني أنه للرئيس اتخاذ القرار في الوقت الذي يستوجب ذلك.
وحول تساؤل بشأن ما إن كانت القوات ترسل مباشرة عقب القرار أم لا؟، أوضح الشهاوي أن الجوانب الدستورية استوفت بهذا التفويض، إلا أن ذلك ليس معناه إرسال القوات مباشرة إلى ليبيا، وأن هذا القرار يمكن أن يتخذه الرئيس في أي وقت ما إن اقتضت الضرورة التدخل المباشر والتواجد على الأرض.
في الإطار ذاته قال اللواء حاتم باشات عضو البرلمان المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن تدخل القوات المسلحة المصرية في ليبيا إذا تطلب الأمر ذلك.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنهم أكدوا على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حال تطلب الأمر ذلك للحفاظ على الأمن القومي المصري.
وشدد على أن مصر ليس لها أي أطماع في ليبيا، بل أن مهمة القوات تكون الحفاظ على الأمن القومي المصري.
واتفق باشات على أن موافقة البرلمان وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ هذا القرار يعني استيفاء الإجراءات الدستورية، حتى إذا تطلبت الضرورة التدخل العاجل ينفذ دون انتظار أي إجراءات أخرى.
التفويض كان للرئيس
النائبة داليا يوسف عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري أكدت لـ"سبوتنيك"، أن البرلمان فوض الرئيس السيسي والمجلس الأعلى للأمن القومي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي.
وأوضحت أن ذلك لا يعني إرسال القوات بشكل مباشر إلى ليبيا، وأن الأمر يخضع لتقديرات الرئيس ومجلس الأمن القومي، وأنهم يتخذون كافة الإجراءات في سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصري، سواء كان ذلك بالدفاع داخل الحدود او خارج الحدود.
مساء الاثنين 20 يوليو/ تموز، أعلن مجلس النواب المصري موافقته بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وبحسب بيان لمجلس النواب المصري، "عقد المجلس جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد".
وتابع البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن هذه "عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس".
وأشار البيان إلى أن "الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس دعا أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها ٥١٠ من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".
وأضاف البيان: "حضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع".
وتابع البيان: "خلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح الأحد الماضي رئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري".
وجاء في البيان أنه "ثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب".
