وتضمن الاتفاق بين تركيا وروسيا، اليوم، دعوة لاتخاذ إجراءات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وجهود لتعزيز الحوار السياسي بين الجانبين الليبيين المتنافسين.
ومع ذلك اشترطت تركيا انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من بعض المواقع. كما وجه قالن تحذيرًا لمصر قائلًا:
أي انتشار مصري في ليبيا سيعوق جهود إنهاء القتال وسيكون محفوفا بالمخاطر للقاهرة، أعتقد أنها ستكون مغامرة عسكرية خطيرة لمصر.
وأضاف قالن أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى العودة إلى "الخطوط الأمامية الليبية في عام 2015"، قائلًا: "لكي يكون وقف إطلاق النار مستداما يجب أن تقوم قوات حفتر بإخلاء الجفرة وسرت".
وفي الشهر الماضي، ألمح الرئيس المصري، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهمات عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الليبية "إعلان حرب".
وقال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تنظر بجدية لتفويض البرلمان المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل عسكريا في ليبيا وتراقب عن كثب التحركات المصرية داخل الأراضي الليبية كافة.
وذكر أقطاي، أن التفويض المصري لا يخيف بلاده، بدعوى أن تركيا موجودة في ليبيا لدعم الاستقرار فيها، بناء على اتفاقيات التعاون التي وقعتها مع حكومة "الوفاق".
وحول حدوث لقاءات على مستوى الخبراء بين تركيا ومصر بشأن الاتفاقية التركية الليبية، أكد أقطاي "أن اللقاءات على مستوى الخبراء ذات علاقة بالحيلولة دون حصول أي مناوشات ميدانية بين البلدين في ليبيا".
