وأضاف الرزاز إن عمان لن تقبل بما وصفته بـ"أسلوب الاستقواء على الدولة"، وذلك بعد يوم من توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن "الأردن قوي بإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، والدولة لا تختزل بشخص ولا بنقابة ولا بحزب، بل هو منظومة مؤسسات راسخة على مدى قرن من الزمن".
وشدد العضايلة على أن الحكومة "لن تقبل بأسلوب الاستقواء على الدولة"، مؤكدا أن "الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليمية وارتقائها".
وأشار إلى أن "وقف العلاوات عن المعلمين مؤقت حتى مطلع العام القادم، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية".
وأشار إلى أن النقابة "استمرت بالتدخل في المناهج وسياسات التعليم خلافا للقانون، وما زلنا ندفع الكلفة التربوية لإضراب نقابة المعلمين الذي نفذته النقابة بداية العام الدراسي الحالي".
وتشهد العلاقة بين الحكومة ونقابة المعلمين، تصعيدا منذ أكثر من عام، وذلك بعدما نفذت الأخيرة العام الماضي، إضرابا عن العمل استمر لمدة شهر، مطالبة بعلاوات مالية.
ومع تفشي فيروس كورونا في الأردن منتصف شهر مارس/ آذارالماضي، قررت الحكومة وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام بمن فيهم المعلمون، وذلك ضمن سلسلة إجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس.
وردا على ذلك، هددت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوات، منها الدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول المقبل.
