القاهرة - سبوتنيك. وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد "سجل عجز الحساب الجاري تراجعا ملحوظا بنسبة 39.2 بالمئة ليصل إلى 2.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2019/2020 (في الفترة من يناير وحتى مارس)، مقابل 4.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي".
وجاء التحسن في الميزان التجاري في تلك الفترة على الرغم من الآثار الاقتصادية التي خلفها وباء (كوفيد-19)، بحسب التقرير.
وأرجع التقرير تراجع العجز إلى "التحسن في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، لا سيما تحويلات المغتربين. وبذلك، سجل عجز الحساب الجاري خلال الفترة التراكمية من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2019/2020 تراجعا بنسبة 25.2 في المائة ليصل إلى 7.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق".
وأوضح التقرير أن الفترة نفسها شهدت أيضا "تراجع العجز التجاري غير البترولي بمقدار 2.2 مليار دولار ليصل إلى 27.3 مليار دولار في فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020، مقابل 29.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق".
وأرجع التقرير تحسن الميزان التجاري غير النفطي إلى "ارتفاع الصادرات السلعية بمقدار 1.2 مليار دولار لتصل إلى 13.6 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار، خاصة الذهب وأجهزة الارسال والاستقبال والتلفزيون والأمصال واللقاحات والأصناف الصيدلانية"، مع تراجع واردات حديد الصلب والفحم وقطع غيار السيارات وقطع غيار الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي والأدوية.
وشهدت الفترة من يناير إلى مارس أيضا تراجع الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 13.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.2 مليار دولار في الفترة المقارنة.
من ناحية أخرى "سجل الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ 773.3 مليون دولار (مقابل 294.3 مليون دولار)، إذ انخفضت الصادرات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لتصل إلى 7.3 مليار دولار (مقابل 8.5 مليار دولار)، بينما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 707.2 مليون دولار مسجلة 8.1 مليار دولار (مقابل 8.8 مليار دولار).
وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، تقلص عجز الميزان التجاري البترولي بمقدار 405.1 مليون دولار ليصل إلى 40.0 مليون دولار (مقابل 445.1 مليون دولار)، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية".
في الفترة نفسها تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 595 مليون دولار، وهو ما فسره التقرير بـ "تزايد حالة عدم اليقين بسبب الوباء العالمي الذي تسبب في تغيير خطط المستثمرين الأجانب وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم".
وأوضح البيان أن "فائض السفر انخفض بمقدار 590.9 مليون دولار ليسجل 6.7 مليار دولار (مقابل 7.3 مليار دولار)، ففي حين أن إيرادات السياحة ارتفعت بمقدار 162.8 مليون دولار خلال الفترة من تموز/يوليو إلى آذار/مارس لتسجل 9.6 مليار دولار، كانت هناك زيادة أكبر في مدفوعات السفر خلال ذات الفترة بنحو 753.7 مليون دولار مسجلة 2.8 مليار دولار. وكان التراجع في ميزان السفر أكثر حدة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى آذار/مارس 2020، مسجلا انخفاضا قدره 435.5 مليون دولار ليصل إلى 1.5 مليار دولار (مقابل 1.9 مليار دولار)، وهو ما يرجع بشكل جزئي إلى تراجع إيرادات السياحة بنسبة 11.4 بالمئة لتصل إلى 2.3 مليار دولار (مقابل 2.6 مليار دولار)، في حين ارتفعت مدفوعات السفر خلال نفس الفترة بنسبة 19.7 بالمئة لتصل إلى 841 مليون دولار، مقابل 702.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي".
وشهدت مصر منذ منتصف مارس الماضي، تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية لمقاومة تفشي وباء (كوفيد-19)، كان أبرز آثارها توقف قطاع السياحة شبه الكامل، فضلا عن آثار اقتصادية أخرى نتجت عن وقف حركة الطيران وتباطؤ حركة التجارة العالمية.
