وتأتي هذه الاتفاقية على خلفية مصادرة رئيس زيمبابوي آنذاك، الراحل روبرت موغابي، بالقوة على أكثر من 4 آلاف مزرعة من 4500 مزارع أبيض في البلاد.
والتعويض بالأساس كان عن الهياكل المبنية بما في ذلك المزارع وأنظمة الري في المزارع التي أعيد توزيعها على السود الذين لا يملكون أرضا.
ولكن بما أن الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية لا تملك الأموال اللازمة للدفع، فقد تم تكليف لجنة مؤلفة من المزارعين والمانحين بجمع الأموال.
وقال وزير المالية مثولي نكوبي في حفل التوقيع في هراري "في الاتفاق، منحنا أنفسنا 12 شهرا للتجول حول العالم وحول زيمبابوي للتفكير في طرق لجمع هذا التمويل"؛ بحسب وكالة "فرانس برس".
أطلقت زيمبابوي إصلاحات الأراضي المثيرة للجدل في عام 2000 وأدت بنشطاء الحزب الحاكم والمحاربون القدامى في حركة تحرير في السبعينيات، للاستيلاء على مساحات كبيرة من المزارع.
برر موغابي الاستيلاء على الأراضي كوسيلة لتصحيح الأخطاء التاريخية من خلال المطالبة باستعادة الأراضي التي تم أخذها قسراً من السود في البلاد.
يلقي المنتقدون باللوم على برنامج الأرض في موغابي في إلحاق الخراب بالقطاع الزراعي - الدعامة الأساسية للاقتصاد. انخفض الناتج الاقتصادي إلى النصف بعد عمليات الاستيلاء على الأراضي، وتعثر الاقتصاد منذ ذلك الحين.
وقال خليفة موغابي، إيمرسون منانجاجوا، إن اتفاق الأربعاء كان "تاريخيًا من عدة نواحٍ. إنه يقدم بداية جديدة في تاريخ الخطاب حول الأراضي في زيمبابوي".
