وأضاف داود في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن "الحكومة وجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء التظاهرات"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أنه "بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق سنعلن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين"، مؤكدا "هدفنا دولة قانون ذات هيبة".
وأكد: "نحاول الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب، الحكومة ستراعي الحالات الإنسانية لذوي الشهداء وتقديم الدعم الكافي لهم".
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي أوعز، في وقت سابق، بعدم استخدام الذخيرة الحية مع المتظاهرين.
وكانت العديد من مناطق ومحافظات العراق قد شهدت تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر احتجاجات شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
