وتوصلت اللجنة التحقيقية وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات إلى أن "الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق . ع بتاريخ 18/ 5/2020 لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة".
وأشارت الداخلية في بيانها، إلى أن "حادث الاعتداء على الطفل من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرون يوما من تاريخ توقيفه". ودونت فرق تحقيق الوزارة أقوال المشتكي الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع "غير الأخلاقي وغير المهني"، حسب الداخلية.
وتم التعرف على هوية مرتكبي هذا "الفعل الإجرامي وباشرت فرق العمل إجراءات إلقاء القبض عليهم واحتجازهم" لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق باتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة، كماجاء في البيان.
وأقرت التحقيقات الأولية في البيان ثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون، لذلك وجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية.
