وبحسب بيان لوزارة الري المصرية، فإن الاجتماع كان "مخصصا في إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع السادة وزراء المياه من الدول الثلاث، الذي عقد أمس بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4-5 أغسطس".
وأشار البيان إلى أنه "قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".
وأضاف البيان أن مصر أكدت على "أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الأمس برئاسة السادة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم".
وتابع:
من ثم، فقد طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي، الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس 3 أغسطس الجاري.
كان اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا انتهى أمس إلى عقد اجتماعات اللجان الفنية والقانونية، اليوم وغدا، على أن تعرض مخرجات الاجتماعات على اجتماع وزاري يوم الخميس المقبل.
انتهت قمة أفريقية مصغرة ضمت كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، إلى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. وكانت أثيوبيا أعلنت في وقت سابق عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول قضية سد النهضة في آذار/ مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض كسبيل للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، لم تسفر المفاوضات عن اتفاق منذ ذلك الحين.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
