انطلقت في عدة محافظات أردنية تظاهرات شارك فيها معلمون ومواطنون، طالبوا الحكومة بالتراجع عن قراراتها بوقف عمل النقابة لمدة عامين، والإفراج الفوري عن معتقلي النقابة، التي تعد أكبر النقابات المهنية في البلاد.
تظاهرات مستمرة
أفادت وسائل إعلام أردنية، الاثنين الماضي، بتنفيذ السلطات الأمنية اعتقالات واسعة في صفوف الأساتذة والنقابيين المعترضين، وذلك على خلفية الأزمة مع الحكومة الأردنية.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن مقاطع فيديو أظهرت عملية اعتقال الأساتذة وأعضاء من نقابة المعلمين والاعتداء على آخرين، وذلك بسبب تنظيم وقفات احتجاجية غير مرخص لها للمطالبة بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابة المعلمين وإدانة اعتقال قيادات النقابة.
وتعود الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية إلى مدة طويلة، وذلك بسبب المطالب النقابية بزيادة الرواتب المالية والتي تطورت إلى إضرابات استمرت لمدة شهر. وتم الاتفاق بين الطرفين على منح المعلمين الزيادة المالية مطلع العام الحالي، مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة إلى المدارس.
تهدئة لم تتم
شرف عبيدات، رئيس نقابة المعلمين الأردنيين الفرعية في إربد، قال إن "نقابة المعلمين مشروع وطني كبير، هدفه رفع الوطن والنهوض به، والأحداث الأخيرة مع الحكومة جاءت بسبب اعتداء الأمن على مؤسسة شرعية منتخبة من قبل المعلمين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "النقابة حاولت فتح باب الحوار للتهدئة إلا أن الحكومة لم تخضع لذلك، وتعدت على كافة التظاهرات، وكان هناك قبضة أمنية قوية بحق المعلمين".
وتابع: "القضية تحولت من النائب العام للمحكمة، ونحن نثق في القضاء العاجل بأن يفرج عن المعلمين ويلغي كافة القرارات التي صدرت بوقف النقابة وفروعها، والتي لا تستند لأي مرجع قانوني".
ومضى قائلًا: "مستمرون في حراكنا بالميادين حتى تحقيق مطالبنا، بكف يد الحكومة عن النقابة وإرجاعها لأعضائها وتطبيق الاتفاقيات التي تمت، وإسقاط التهم الموجهة للمجلس والإفراج عن المعتقلين".
مهلة أخيرة
من جانبه قال الدكتور علي جوارنة، رئيس اللجنة الإعلامية لنقابة المعلمين الأردنية في إربد، إن "التصعيد والتأزيم من الحكومة ما زال مستمرًا، ولا يوجد أي بوادر للحل السياسي".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الحكومة تتغول على السلطة القضائية وتتخذ قرارات فردية عن طريق النائب العام، تجاوزت بها الدستور والقانون وترتكب حقيقة جريمة بحق المعلمين ونقابتهم، والحكومة الآن تزج بالمعلمين في السجون واتخذت قرارا بحل النقابة لمدة سنتين وكف أيدي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة وحلت المجلس".
وأكد أن "حراك المعلمين مستمر، حيث أعطت النقابة مهلة لنهاية الأسبوع للحكومة حتى تتراجع عن قراراتها، وفي حال لم يتم ذلك سيكون هناك تصعيد الأسبوع القبل، ليس فقط للمعلمين، بل للشعب الأردني كافة وفي كل المحافظات".
عمل وطني مطلوب
من جانبه قال نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن "الحلول السياسية هي المنقذ الوحيد لأزمة المعلمين في الأردن، والتي جاءت على خلفية الإضراب الذي نفذه المعلمون العام الماضي واستمر لأكثر من عام".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه "بعد أزمة العام الماضي، تم الاتفاق على بنود ما بين المعلمين والدولة، قدم على إثرها وزير التربية والتعليم استقالته".
وتابع: "الرؤية السياسية الحقيقية لم تتم لحد الآن، لعدم تبني مجلس النواب لهذه الرؤية، في ظل ما يعانيه مؤخرًا من عزلة سياسية كبيرة"، مؤكدا أن "الأمر يتطلب عملًا وطنيًا توافقيًا يهدف إخراج المعلمين المعتقلين، وهيئة النقابة المعتقلة فورًا، وفتح حوار وطني شامل تكون فيه المصلحة الوطنية الأردنية هي السقف، مع ضرورة معالجة الوضع التعليمي في البلاد، وفتح النقابة مجددًا".
وأشار إلى "ضرورة الاتفاق على عدم خروج التظاهرات الاحتجاجية مرة أخرى، وضرورة عودة الطلاب للمدارس مع العام الجديد، لأن الجميع يحرصون على مصلحة الطلاب التي تضررت كثيرًا، بسبب إضراب المعلمين وأزمة كورونا".
خلافات قائمة
وكان مجلس النقابة التي تضم 100 ألف عضو قد أعلن إضرابا عن العمل العام الماضي ما تسبب في إغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد لشهر كامل، وهو أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد.
وانتهى الإضراب باتفاق بين مجلس النقابة والحكومة، ولكن قيادة النقابة اتهمت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدم الالتزام بهذا الاتفاق.
وتضمن الاتفاق زيادة رواتب المعلمين بنسبة 50 في المئة هذا العام. ولكن الحكومة قالت إن الميزانية العامة لا تتحمل هذه الزيادة الآن بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
