وقبيل الانتخابات أوصت بعض الدراسات الميدانية بضرورة رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء، بواقع مقعد لكل دائرة انتخابية، وتعزيز اهتمام الإعلام بالمرشحات للبرلمان، لمواجهة التحديات خلال مشاركتهن في الانتخابات الماضية.
انتخابات مقبلة
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات مجلس النواب، وحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب النيابية، يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، موعدا لإجراء الانتخابات.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "هذا القرار يستند لأحكام المادة (34) من الدستور الأردني 2016، واستنادا لأحكام المادة (4) الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله وأحكام المادة (12) الفقرة ب من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و تعديلاته رقم (11) لسنة 2012".
وكان العاهل الأردني قد قال في فبراير/ شباط الماضي، إن البلاد مقبلة على استحقاق دستوري بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام، حسب موقع "المملكة" الأردني.
وشدد العاهل الأردني على ضرورة تحفيز الجميع، خاصة الشباب للمشاركة في العملية السياسية.
ثقة كبيرة
انتصار بادي حجازي، عضو مجلس النواب الأردني، قالت إن "المرأة الأردنية لها مكانتها في المجتمع الأردني، وتتمتع بالكثير من التقدير والاحترام، وأصبحت تساوي الرجل".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "أعضاء مجلس النواب من النساء تمكن من القيام بدور رقابي فعالي، وأثبتن قدراتهن على صنع القرار، والقدرة على المقاطعة، والرقابة، وتؤدي دورها على أكمل وجه".
وأكدت أن "البرلمان الثامن عشر نجاح النساء الأردنيات خارج نظام الكوتة والمخصص بـ 15 مقعدًا يؤكد على احترام المرأة الأدرنية، وثقة الشارع الأردني ".
وتابعت "ونحن على مشارف مجلس النواب التاسع عشر، ومع زيادة مكانة المرأة وكفاءتها وقدرتها، باتت للمرأة الأردنية الكثير من الحظوظ الوفيرة في السباق النيابي القادم".
تشريعات مطلوبة
من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية إن "من المؤكد أن الأردن الرسمي من الداعمين للمشاركة الفاعلة للمرأة الأردنية، ليس فقط في الانتخابات؛ ولكن في الحياة السياسية بشكل عام".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأداء البرلماني السابق لا ينحصر فقط على دور المرأة وإنما المجلس بشكل عام، الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب، هذا ما تكشف عنه في العديد من الأزمات التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، ومنها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الأردن، من ارتفاع في نسب البطالة والفقر، وتفشي فيروس كورونا".
وتابعت: "على الرغم من ما حققته المرأة النائبة من بعض الإنجازات في بعض المجالات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة والمطالبة بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية لتحقيق بعض الامتيازات للمرأة بشكل عام، لكن أعتقد بأنها تحتاج إلى الكثير لكي تحقق نجاحًا كبيرًا تحت قبة البرلمان".
وأشارت إلى أن "هناك القيم المجتمعية السائدة في الأردن، فعلى الرغم من العناوين العريضة التي تتصدر البيانات الانتخابية والحزبية، وما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، التي تدعم المراة وحقوقها ومشاركتها في الحياة السياسية العامة، لكن على أرض الواقع ما تزال الفجوة قائمة".
واستطردت: "المشكلة تكمن عندما تكون الأمور على المحك، مثلا الأحزاب رغم أن هناك عددًا من العضوات في الأحزاب ولكن لنرى كم امرأة استطاعت الوصول للمواقع القيادية في الأحزاب، ومن هنا نستدل أن هناك فجوة شاسعة بين البيانات الخطابية وما يتم تطبيقه على أرض الواقع".
وتشكل النساء في الأردن 52% من الناخبين، وفي الانتخابات الأخيرة (2016) تمكنت 5 نساء من الوصول لمجلس النواب بالتنافس، في وقت صعدت 15 امرأة عبر نظام الكوتة، ليصبح عدد النساء الكلي 20 امرأة في مجلس مكون من 130 عضوًا.
وحصلت النساء الأردنيات على حقهن في الانتخاب والترشيح عام 1974، وبسبب تجميد الحياة البرلمانية، لم تتح لهن فرصة المشاركة الفعلية إلا عام 1984 بالانتخابات التكميلية. وكانت مشاركتهن كناخبات لعدم ترشح أي امرأة في حينها.
