أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب النيابية، يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، موعدا لإجراء الانتخابات.
وقال مراقبون، إن "إصرار الملك على إجراء الانتخابات النيابية تأتي في ظل التحديات التي تواجه الأردن، خاصة المتعلقة بمخطط ضم أراضي الضفة الغربية وشمال البحر الميت من قبل إسرائيل.
انتخابات نيابية
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "هذا القرار يستند لأحكام المادة (34) من الدستور الأردني 2016، واستنادا لأحكام المادة (4) الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله وأحكام المادة (12) الفقرة ب من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و تعديلاته رقم (11) لسنة 2012".
وكان العاهل الأردني قد قال في فبراير/ شباط الماضي، إن البلاد مقبلة على استحقاق دستوري بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام، حسب موقع "المملكة" الأردني.
وشدد العاهل الأردني على ضرورة تحفيز الجميع، خاصة الشباب للمشاركة في العملية السياسية.
تحديات ملحة
نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، قال إن "تضافر الجهود المشتركة الرسمية والشعبية على كافة المستويات حقق نجاحا كبيرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي تتزامن مع انتهاء الدورة الرابعة لمجلس النواب الثامن عشر".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتينك"، أن "ملك الأردن حرص على هذا الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية بداية شهر نوفمبر 2020، وأصدر أوامر ملكية بإجراء الانتخابات".
وتابع"وتعمل اللجنة المستقلة للانتخابات على أخذ كافة الاحتياطات الطبية اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي تعد من أهم المراحل السياسية التي تمر على الدولة الأردنية".
وبشأن الإصرار على المضي قدمًا في الانتخابات النيابية، قال:
"الانتخابات هذه المرة مهمة، حيث تتزامن مع بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية، التي تعتمد على دولة المؤسسات الثابتة بأركانها الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية".
واستطرد: "وكذلك تنبع أهميتها من التحديات السياسية المحيطة بالدولة الأردنية من جميع الجهات، أهمها ما تواجهه من عملية إسرائيلية لضم غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى كافة الاستحقاقات السياسية والأمنية التي تعتبر الأردن بوابة العبور إلى كافة التسويات السياسية بالمنطقة والإقليم".
من جانبه قال مصطفى الخصاونة، عضو مجلس النواب الأردني، إن "الأمر البرلماني محكوم في الأردن بالدستور، ومدة عمل مجلس النواب 4 سنوات شمسية، تنتهي بانتهائها، والبرلمان الثامن عشر الحالي ينتهي في 17 سبتمبر 2020".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "حديث البعض عن إمكانية حل البرلمان أو تمديده كانت مجرد تكهنات سياسية، لا يمكن أن تكون إلا بإرادة ملكية وفق الدستور، الملك فيها هو صاحب الولاية والصلاحية الدستورية بحل أو تمديد المجلس".
وفي تاريخ الحياة البرلمانية بالأردن لم يمدد إلا لمجلس نيابي واحد وتحديدا بعد نكسة يونيو/حزيران 1967، بينما تعرضت مجالس نيابية عديدة للحل المبكر.
ويذكر أن في عهد الملك عبد الله الثاني تم حل المجلس وتأجيل الانتخابات مرتين في عهد حكومتي علي أبو الراغب "2001" وسمير الرفاعي "2009"، ولمدة سنتين وسنة واحدة على التوالي. وبعد التعديلات الدستورية لم يعد بالإمكان تأجيل الانتخابات أكثر من أربعة أشهر.
