شهد الاتصال تشاورا بين الجانبين حول عدد من الموضوعات الاستراتيجية التي تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتين، وكذا سبل تعزيزها في كافة المجالات بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وعرض شكري موقف مصر الثابت تجاه القضية الليبية، والجهود المبذولة لدعم مسار التسوية السلمية من خلال "إعلان القاهرة" المندرج ضمن إطار مخرجات "مسار برلين".
كما استعرض الوزير شكري آخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة. كذلك تناول الاتصال القضية الفلسطينية والمشاورات التي أجراها الوزير شكري مع القادة الفلسطينيين خلال زيارته مؤخراً لرام الله.
وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، قد قال إن الولايات المتحدة تقترح مجموعة من الإجراءات لحل أزمة ليبيا بمشاركة اللاعبين الأجانب.
ومن بين هذه الإجراءات السماح باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط واحترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وقال أوبراين، "ندعو جميع الأطراف، سواء المسؤولين عن التصعيد الحالي، أو الذين يعملون على إنهائه، إلى السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي بمنتهي الشفافية".
وتابع أوبراين "وتنفيذ قرار نزع السلاح في سرت والجفرة، واحترام الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد السلاح، والانتهاء من وقف إطلاق النار في إطار المفاوضات العسكرية، برعاية الأمم المتحدة في صيغة 5+5".
وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
