ففي أبريل/ نيسان، عزلت سنغافورة مجمعات سكانية مترامية تضم أعدادا ضخمة من العمال الوافدين، أغلبهم من جنوب آسيا، في محاولة لكبح زيادة حالات الإصابة بالفيروس بينهم؛ بحسب وكالة "رويترز".
وبعد أربعة أشهر، ما زالت مساكن العمال قيد الحجر الصحي وحتى العمال الذين ثبت عدم إصابتهم بالفيروس عانوا من تقييد حركتهم. كما تحيط الشكوك بمصير وظائفهم التي تعتمد عليها أسرهم في بلادهم.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومسؤولو الصحة إن ذلك أثر بدرجة كبيرة على العمال. وفي بعض الحالات كان العمال يعتقلون بموجب قانون الصحة العقلية بعد أن أظهرت تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لهم وهم يتأرجحون على الأسطح وحواف النوافذ العالية.
وفي واقعة يوم الأحد تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع التٌقطت صورة لعامل (36 عاما) غارقا في دمائه على سلم سكنه بعد أن جرح نفسه.
وقالت وزارة القوى العاملة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إنها تراقب حالات الانتحار ومحاولات الانتحار بين العمال الأجانب في الفترة الأخيرة لتعزيز برامج لدعم الصحة العقلية.
لكن الوزارة قالت إنها لم تلحظ ارتفاعا في أعداد من يقتلون أنفسهم مقارنة بالعام الماضي. وأضافت أن مثل هذه الوقائع ترجع على الأرجح لمشكلات عائلية ربما فاقمها الحزن بسبب عدم القدرة على العودة لديارهم على خلفية تقييد حركة السفر.
