وذكرت الوثيقة، الصادرة بتاريخ 6 أغسطس/ آب عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن "القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا"؛ بحسب "رويترز".
وأوضحت الوثيقة أن "تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها سينفذ على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، و5 آخرين منهم مسؤولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك".
وكان قريطم وبدري قد صرحا لوسائل إعلام لبنانية أمس الأربعاء، بأنه تم إرسال عدة رسائل على مدار سنوات إلى القضاء اللبناني للمطالبة بإزالة المواد شديدة الانفجار التي كانت مخزنة في الميناء الذي انفجر يوم الثلاثاء الماضي.
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 135 شخصا، وإصابة نحو 5 آلاف من اللبنانيين.
وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام.
