انخفض سعر صرف العملة التركية إلى 7.3677 ليرة مقابل الدولار الواحد قبل أن تعوض جزءًا من خسائرها في وقت لاحق. وبلغ إجمالي خسائر الليرة نحو 19% منذ بداية العام؛ بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
كان هذا الانخفاض مدفوعاً بالتضخم المرتفع، والعجز الواسع في الحساب الجاري، ودفع الحكومة التركية للحصول على ائتمان رخيص لدعم الاقتصاد الذي كان هشًا بالفعل قبل انتشار الجائحة.
وأعرب محللون عن مخاوفهم بشأن مستوى احتياطيات تركيا، واستياء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من رفع أسعار الفائدة، وهي خطوة قد تساعد في تخفيف الضغط عن العملة، لكنها تزيد تكاليف الاقتراض.
وكانت تركيا تأمل في تدفق العملات الأجنبية من خلال الصادرات وعائدات السياحة، لكن الوباء قوض بشكل حاد السياحة وعطل التجارة العالمية.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، توقف البنك المركزي، اليوم الجمعة، عن تمويل المقرضين المحليين عبر أداة "إعادة الشراء لأجل أسبوع"، مما أجبر البنوك على الاقتراض عبر أدوات أكثر تكلفة. في حالة استمرار هذا الوضع، قد ترتفع الفائدة بمقدار 1.5%.
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أسعار الصرف والذهب ستستقر عند مستوياتها الصحيحة وأن التقلبات الحالية مؤقتة.
وأضاف أن
المشكلة الرئيسية للاقتصاد تمثلت في فيروس كورونا، وأن الاقتصادات العالمية شهدت تقلبات حادة بسبب الجائحة.
وتابع: "الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ومؤشرات أخرى مثل مبيعات السيارات والأثاث المنزلي واحتياطيات النقد الأجنبي تحسنت منذ وصوله إلى السلطة في 2002".
وأشار الرئيس التركي إلى أن "تركيا في صعود، لكن هناك من لا يرغبون في رؤية هذا الصعود"، مضيفا أنه ليس لأحد أن يحاول خداع الناس فيما يتعلق بالاقتصاد.
يقدر مصرف "جولدمان ساكس"، إنفاق البنك المركزي التركي 65 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ما يتجاوز الـ40 مليارًا التي أنفقها العام الماضي بأكمله.
من جانبه، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير له هذا الأسبوع، إن حجم وطبيعة الالتزامات الخارجية، إلى جانب الاحتياطيات المنخفضة نسبيًا، يستمران في تعريض تركيا لخطر "صدمات السيولة"، والتحولات المفاجئة في معنويات المستثمرين.
