ولا تقتصر الخسائر البشرية والمادية على لحظة الانفجار، بل ستمتد لمدة غير معروفة حتى الآن، نتيجة تعطل شريان البلد الرئيسي المتمثل في المرفأ، بالإضافة إلى مخاوف بأزمة غذائية نتيجة دمار مخزون لبنان الاستراتيجي من القمح والصوامع التي كان يخزن فيها.
سجالات سياسية
حول تبادل الاتهامات بين القوى السياسية في لبنان بعد الحادث، والتراشق السياسي بين الفرقاء يقول المحلل السياسي رائد المصري في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "في الأساس ليس هناك مسؤولية وطنية يمتلكها الساسة الذين حكموا لبنان على الأقل منذ عام 1992 إلى اليوم، هؤلاء الساسة وزعماء الطوائف الذين بنوا نظاما تحاصصيا مذهبيا، فيه الكثير من الفساد على جميع المستويات، أرهق لبنان وأفلس الخزينة وجيوب المواطنين، ووضع لبنان في هوة سحيقة من المديونية".
ويتابع المصري: "ما جرى في المرفأ من انفجار يعد الأخطر بعد هيروشيما، هو نتيجة لهذا التقاعس والفساد المستشري والحماية للقوى المذهبية وأصحاب النفوذ القيمة على المرفأ، وبعد ردود الفعل العالمية والعربية على الحدث الخطير الذي حصل في بيروت بدأت القوى الطائفية والمذهبية تتبادل الاتهامات والتنصل من المسؤولية".
ويكمل: "نحن أمام جريمة على المستوى الدولي إنسانية كبيرة جدا وخطيرة، ارتكبتها هذه الطبقة السياسية عبر استشراء الفساد ومنع المحاسبة للقيمين على الإدارات ومنها إدارة مرفأ بيروت، لذلك هم يتخبطون اليوم خوفا من الحسابات التي أطلقها الشعب، وعلى مستوى القضاء سواء الداخلي أو الدولي".
ويعزو الكاتب والإعلامي اللبناني توفيق شومان في حواره مع وكالة "سبوتنيك" المشكلة الحاصلة للانقسام السياسي، ويضيف: "بالتالي هناك محاولات لاستغلال هذه النكبة التي حدثت في بيروت وتجييرها لصالح أطراف سياسية في مواجهة أطراف سياسية أخرى، في حين كان يفترض أن تتحول هذه النكبة إلى فرصة لإصلاح ذات البين، ولكن هذا لم يحدث".
ويواصل شومان: "لذلك أعتقد بأن هناك نوعا من المساعي والمحاولات الأساسية للذهاب لاستثمار هذه النكبة من أجل تحقق أهداف سياسية يمكن تسميتها بالرخيصة، وأظن أن هذا سيؤدي إلى انقسام عمودي جديد بين الأطراف السياسية اللبنانية بما يعنيه من أبعاد طائفية ومذهبية، وأيضا من سياسة المحاور على مستوى الإقليم".
أما المنسق الإعلامي لتيار "المستقبل" راشد فايد، فيرى في اتصال مع "سبوتنيك" بأن الخلاف وتبادل الاتهامات يعود بجذوره إلى فترة سابقة، ويوضح: "لم ينشأ الخلاف بسبب الكارثة، والاشتباك السياسي قائم في البلد منذ فترة طويلة، وهناك التباس أحاط بالحياة السياسية منذ فرض حزب الله مرشحه بقوة السلاح، وليس بالديمقراطية أو الأكثرية النيابية".
ويكمل: "لذا ما حدث يوم أمس كان مناسبة إضافية لتبادل الهجمات، لأن هذا الحادث ليس سهلا أو انفجارا بسيطا، بيروت تشبه إلى حد كبير هيروشيما بعد القنبلة النووية التي ضربت بها، بيروت مهدمة الآن وفي أسوأ أوضاعها كما لبنان كله، من دون كهرباء أو نفط أو مياه نظيفة".
ويضيف فايد: "شبكة الطرق في لبنان لم تجدد منذ اغتيال رفيق الحريري قبل 15 سنة، المؤسسات معطلة والبطالة مستشرية، وكل الأمور معلقة بانتظار لحظة الانفجار، ما حدث في المرفأ كان أيضا انفجارا اجتماعيا، فالناس لم تعد تطيق هذا الحال، ووصل سعر الدولار إلى 7500-8000 ليرة".
المشهد السياسي الحالي
وعن الاصطفافات في المشهد السياسي الذي سيخلفه الانفجار، بعد أن غير مشهد بيروت بالكامل يقول المحلل رائد المصري: "اليوم لدينا قوى انتفاضة 17 تشرين التي أرادت قوى وأحزاب السلطة المذهبية كلها أن تأد هذه الانتفاضة وأن تطفئها، وترسل لها ميليشياتها المذهبية لقمعها وليس العسكر، نحن نعرف أن المظاهرات يقمعها العسكر والدولة والأمن، لكن من أرسل لها هو الميليشيات المذهبية المسلحة".
ويتابع: "بعد 10 أشهر أثبتت مطالب هذه الثورة أحقية أن يكون لبنان بلد آمن بعيد عن الفساد، وضرورة أن يكون هناك محاسبة، خصوصا أن حكومة حسان دياب التي تعتبر واجهة لسياسة الفساد التحاصصية المذهبية الموجودة، وهي لم تأت بتغيير أو تقم بإصلاحات".
ويضيف المصري: "لذلك اليوم تعتبر أن ما حصل هو أمر خطير جدا على هذا المستوى، وهذه هي الفرصة الحقيقية والوحيدة التي يمكن بها اقتلاع هذه الحكومة وهذه السلطة، التي دمرت بيروت ودمرت مرفأها القائم منذ أيام الفينيقيين".
ويواصل: "اليوم هناك بعض الأحزاب والقوى تريد إعادة تموضعها مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت، وتقديم أوراق اعتماد جديدة له، نلاحظ هنا أن ليس الشعب المنتفض هو من أراد تقديم أوراق اعتماده رغم المطالبات العشوائية التي كانت في الشارع بسبب الغضب الحاصل".
أما الإعلامي توفيق شومان فيرى أن هناك اتجاه من بعض القوى السياسية المحدودة على فريق "14 آذار" التي أعلنت مواقف صريحة مطالبة بتحقيق دولي، وبالتالي بتدويل القضية اللبنانية من خلال تدويل هذه النكبة.
فيما حمل منسق تيار المستقبل راشد فايد المسؤولية لأحد الفرقاء السياسية في لبنان، ويقول: "المشهد السياسي هو أن محور حزب الله الذي يسمى (محور المقاومة والممانعة)، ولا أدري أين هي المقاومة إذا لم تطلق رصاصة منذ عام 2006، وأين هي المقاومة إذا لم يكن هناك احتلال، هذه يافطة لينفذ الطرف الذي يدير هذه الجماعة مشاريعه الإقليمية".
قيادة الدفة
وعما إذا كانت هناك قوى أو جهة قادرة على تولي زمام الأمور في الوقت الحالي، يمكن أن يلتف حولها اللبنانيون، يؤكد رائد المصري: "في لبنان لا يوجد أي فريق قادر على قيادة الدفة، نحن طلبنا منذ البداية بقيام نظام حكم مدني، يتساوى فيه الجميع أمام القانون، وهذا جزء أساسي من معالجة ومكافحة الفساد".
ويستدرك: "يجب القيام بإجراءات سريعة تسقط هذه الحكومة، لأنها حكومة واجهة لا تستطيع أن تقوم بمبادرات على مستوى لبنان أو على المستوى الإقليمي أو الدولي، ولا على مستوى الإصلاحات، ويجب أن تشكل حكومة استثنائية وبصلاحيات استثنائية، تكون قادرة على أن تزج بالفاسدين في السجن، وتعيد الأموال المنهوبة، وأن تقر قانون انتخابي عصري، الذي يعتبر مدخل لبناء دولة حقيقية".
أما الكاتب شومان فيقول: "بالنسبة للطبقة السياسية في لبنان لا أعتقد أن كل القوى الفاعلة إن كان في الموالاة أو المعارضة لديها المشروع الإنقاذي أو الإصلاحي، جاء الرئيس الفرنسي ليعلن بالإطار العام عن ضرورة الذهاب نحو عقد سياسي واجتماعي جديد في لبنان".
وبضيف: "هذا بمعنى من المعاني تشكيل مجلس تأسيسي لإعادة النظر بالنظام السياسي ومؤسسات الدولة، وأعتقد أن هذا الأمر يتم الحديث فيه باطنيا وبشكل مضمر في لبنان، ولكن على ما يبدو أن أصداء هذا الأمر وصلت إلى المجتمع الدولي".
ويستطرد شومان: "على أي حال نحن بانتظار العودة الثانية لماكرون إلى بيروت في 1 سبتمبر/ أيلول المقبل من أجل استيعاب وشرح ما قاله، فهو قال بضرورة عقد اجتماعي وسياسي جديد بالعنوان العام، ويبقى الأمر متعلقا بالكثير من التفاصيل لهذه الرؤية، التي قد ترعاها فرنسا كما رعت حوارات لبنانية سابقة، وأظن بأن هذا الأمر بحاجة إلى مسألتين، أولا توافق لبناني وثانيا توافق دولي، ويكون تحت الرعاية الفرنسية".
أما راشد فايد فيرى بأن "كل الفرقاء الحاليين إذا لم يحركوا العصب الطائفي لن يجدوا التفافا من جمهورهم كما كان الحال سابقا، ليس مصادفة أن يطالب الجمهور المحتشد الرئيس الفرنسي ماكرون بعودة الانتداب الفرنسي، وحتى هو ذهل من هذا الكلام".
ويضيف: "اللبنانيون يعرفون ماذا يعنون بهذا الكلام، كان هناك دولة في عهد الانتداب الفرنسي، وكان هناك مسؤولية، والآن ليس هناك دولة ولا مسؤولية، ويمكن تخيل أن الرئيس الفرنسي هو أول شخصية رسمية يزور موقع الانفجار، بينما رئيس الجمهورية لم يزرها بعد ولا الوزراء أو المسؤولين، ومجلس النواب لم يدعوا لعقد جلسة طارئة للبحث في الأمر.
موثوقية الشارع
وعن موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وإمكانية عودته إلى رأس الحكومة اللبنانية ومدى وثوق الشارع اللبناني به، يقول المحلل رائد المصري: "بالطبع الحريري فقد مصداقيته، وهذه السلطة كلها اليوم إن كان التيار العوني أو جنبلاط أو قوى 8 آذار الممثلة بحزب الله مسؤولين عن السياسات الموجودة في لبنان، التي أهلكت البلاد وأوصلتنا إلى دمار بيروت".
ويكمل: "لذلك الكل يريد أن يستبق الأحداث ويلقي المسؤولية على غيره، وهذه السياسة الكل مسؤولون عنها، منذ عام 1992 وحتى عام 2005 عندما أتى سعد الحريري بعد اغتيال والده، واستمرت هذه السياسات العشوائية على المستوى المالي والفساد".
ويتابع المصري: "من لم يتورط في هذه السياسات فهو ساكت، ومن الأحزاب التي لم تبل يدها في السرقات فهي ساكتة، تشاهد من يسرق وتسكت عنها، وهو أيضا يجب أن يحاسب".
ويضيف: "لذلك أعتقد أن حظوظ الرئيس الحريري لم تعد تنفعها، والمشهد كان حاضرا منذ يومين عندما نزل إلى الساحات، حيث كان الاختبار الحقيقي لموثوقية الشارع به، أن تنزل إلى الشارع وأن تقف إلى جانب الشعب".
ويختم المصري: "لا أعتقد أن أي شخص من هذه الطبقة السياسية يجرؤ على النزول إلى الشارع، حتى وزيرة العدل تعرضت إلى الإهانات من قبل المواطنين الفقراء والجائعين، فهذه السلطة السياسية ليس لديها أي شعبية، وسقطت شرعيتها أصلا لأنها لم تقم بأي شيء".
ويكمل: "كل الحكومات والقوى السياسية تتحمل المسؤولية لأنها لم تدرك الأخطار لتخزين مثل هذه المتفجرات، أمس اليوم تم الكشف عن الكثير من المراسلات الأمنية والإدارية من قبل بعض المسؤولين الإداريين إلى وزراء ورؤساء حكومة والأجهزة الأمنية".
ويضيف شومان: "لذلك أعتقد أن من يطالب بتحقيق دولي يسعى إلى التهرب من مسؤوليته، وبالتالي نقل القضية من مكان إلى مكان، والذهاب بعيدا في الاستثمار السياسي، والذي ليس وقته الآن ولا زمانه".
ويؤكد بالنسبة للرئيس سعد الحريري بأنه كان هناك محاولة قبل 3 أسابيع لإعادة التفاهم مع الرئيس الحريري، ولكن هذه المساعي فشلت والتي كان يقودها نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
ويتابع شومان: "الآن على ما يبدو من خلال الرؤيا العامة التي قدمها الرئيس الفرنسي هناك نوع من مشروع لإعادة الرئيس سعد الحريري على رأس الحكومة اللبنانية، على أن تكون حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة القوى السياسية، ولكن ضمن آليات عمل ورؤية جديدة للعمل".
ويكمل: "أول الأشياء في هذه الرؤية هي إعادة هيكلة الإدارات اللبنانية الرسمية وبالتالي الإصلاح بدءا من القطاع الكهربائي، وهل ينجح هذا الأمر أم لا سيكون رهنا للتطورات العامة في لبنان والمنطقة".
فيما يخالف منسق تيار المستقبل راشد فايد الرأيين السابقين، ويقول: "كل من سعد الحريري ووليد جنبلاط نفى مسؤوليته عن الموضوع، أو أن يكون قد اطلع على الملف أو أحيل عليه، وأنا لا أستبعد أن يكون المعنيون بالملف من ضابطة جمركية وإدارة المرفأ لم يقدموا الملف للحكومة أو الوزراء المعنيين، وهذا الأمر يجب أن يتم التدقيق فيه بالتحقيق".
ويكمل: "ليس كل الشارع مع الحريري وليس كل الشارع ضده، هو إلى حد مشمول بموقف الشارع المعارض للسياسيين عموما، ولكن أعتقد أن الأوفر حظا من بين الموجودين حاليا لنيل ثقة الناس".
ويختم فايد حديثه: "لا يزال الناس يأملون بأنه ابن رفيق الحريري ووريثه السياسي، ووريث علاقاته الدولية، وواضح مما يجري حاليا وما جرى سابقا بأن له مكانة في المجتمع الدولي والطبقة السياسية الدولية".
