وأوضح مكتب الإحصاء الوطني الذي نشر هذه الأرقام أن الجزء الأكبر من هذا الانكماش الذي بدأت آثاره تظهر في آذار/مارس، سجل في نيسان/أبريل، عندما أغلقت البلاد بشكل شبه كامل، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 20 في المئة، وذلك كله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وبإعلان هذه الأرقام، تكون المملكة المتحدة قد سجلت أسوأ أداء اقتصادي في الربع الثاني في أوروبا، متقدمة على إسبانيا (-18,5 في المئة) وأسوأ بكثير من فرنسا (-13,8 في المئة).
وبعد عودة النشاط الاقتصادي مع تخفيف إجراءات العزل، ارتفع إجمالي الناتج المحلي في أيار/مايو بنسبة 2,4 في المئة، تلاه تسارع في حزيران/يونيو (+8,7 في المئة) بفضل إعادة فتح كل القطاعات.
ولاحظ محللون في معهد الأبحاث "بانثيون ماكرو" أن "أداء المملكة المتحدة كان أسوأ من أداء نظيراتها بدرجة غير عادية".
ويمكن أن يعزى هذا الأداء الضعيف للدولة التي سجّلت أيضا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا، إلى اعتمادها الشديد على الخدمات، خصوصا إنفاق المستهلكين الذي انخفض خلال فترة الإغلاق"ـ و"مستوى نشاط الآباء الذين اضطر الكثير منهم إلى ترك العمل لرعاية أطفالهم"، كما أضاف المحللون.
وقد تسبب الركود في أضرار اجتماعية جسيمة للغاية، إذ انخفض عدد الأشخاص العاملين بين آذار/مارس، وتموز/يوليو بمقدار 730 ألفا، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الإثنين.
وبحسب التقرير البريطاني، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة، وكذلك العمالة الهشة إلى جانب اعتماد ملايين البريطانيين على الحد الأدنى من المساعدات الاجتماعية.
