وحول الرسائل التي وجهها الرئيس الأسد قال عضو مجلس الشعب السوري، الدكتور صفوان القربي: "كلمة الرئيس في هذه الفترة مفصلية، تحمل في طياتها رسائل للداخل والخارج والإقليم، الانتخابات هذا العام كانت جديدة من حيث وجود الاستئناس الحزبي، والسيد الرئيس أشار إلى أن هناك ملاحظات على العملية الانتخابية عموما رغم كل مزاياها الطيبة والإيجابية، مطالبا بإعادة ترميم الهفوات والملاحظات والإجراءات التي لم تؤدي المطلوب بالوجه الأمثل".
وحول أهم الرسائل الموجهة من قبل الرئيس، أكد القربي أن " أهمها كانت موجهة للحكومة المرتقبة وأهمية التعاون مع مجلس الشعب الذي اعتبره السيد الرئيس أنه الجسر الذي يربط المواطن بالحكومة، ولذلك عزز من دوره ليس فقط التشريعي وإنما الرقابي، وأن يكون شريكا في عملية التنبيه والمحاسبة، والشراكة هنا تعني التعاون أكثر بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وأقول بأمانة إنها لم تكن على ما يرام، ولم تكن سوية، هناك دستور ينظم توزع السلطات ولكن في المراحل السابقة، السلطلة التنفيذية تعدت على كثير من صلاحيات السلطلة التشريعية، والأمر يقتضي الكثير من الندية، والسيد الرئيس طالب السلطتين بالاقتراب أكثر من المواطن، وهذا يعني المزيد من الحوار والود والتفاعل."
وحول الرسالة الثانية أضاف القربي: "السيد الرئيس دعا إلى المزيد من الاستثمار، وإلى ترشيد المال السوري المتردد في الخارج الذي سيكون في غاية الأهمية بمرحلة إعادة الإعمار، وضرورة عودة العقول، وهذه رسالة واضحة للسلطة التنفيذية لإعادة مراجعة القوانين المالية التي كانت بمعظمها منفرة وأدت إلى هروب رؤوس الأموال السورية إلى الخارج ، إلى بيروت والخليج ودول أخرى، لذلك لابد أن نكون واقعيين في بناء علاقة جديدة مبنية على إرساء جو من الثقة".
وأوضح القربي أن الرسالة الثالثة كانت تخص " إعادة قراءة الواقع الزراعي، خاصة وأن قسما كبيرا من الدعم الهائل الذي يقدم للقطاع الزراعي للأسف يذهب هدرا."
أما الرسالة الرابعة فكانت "التركيز على ملف الفساد وأن يكون عبر المؤسسات، وهناك جزء كبير من هذا العمل يجري بصمت وبهدوء وروية وأعطى نتائج جيدة، ولكن لا بد من إعادة القوانين الإدارية الناظمة لأن كثير من الفساد يمر عبر الأبواب الواسعة لهذه القوانين التي قسم منها مصمم ليكون بوابة لعبور الفساد المنظم من خلاله".
وعن الرسالة الخامسة بيّن القربي أنها كانت حول "مسؤولية الحكومة الرئيسية في تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان لتعديلها وتصويبها، ولكن هناك مسؤولية دستورية ملقاة على عاتقها كنا نغض الطرف عنها وهي اقتراح القوانين بحيث يعمل أعضاء مجلس الشعب على دراسته وتصويبه إن كان فيه خلل، والحكومة لم تتعامل في دورات سابقة بودّ وشفافية مع مقترحات بعض أعضاء مجلس الشعب وكان "التطنيش" هو العنوان الأساسي لتعاملها مع الأمر لذلك السيد الرئيس كان واضحا في أهمية التعاون والتزام الأصول القانونية للتعامل بين المؤسسات والسلطات وهذه مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتق الجميع في هذه المرحلة الصعبة".
