قال ذلك مصدر أمني، أمس الأربعاء، وفقا لوكالة "رويترز".
ويتزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب "العدالة والتنمية" الذي يسعى لسحب تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف المنزلي.
وشارك في مظاهرة الأسبوع الماضي نحو مئة متظاهرة، وجابت شوارع العاصمة أنقرة، للمطالبة بتنفيذ أكثر صرامة لاتفاقية إسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي.
واندلعت مناوشات بين الشرطة والمحتجات فيما أغلقت قوات الأمن الطريق وطلبت من النساء التفرق.
ومن المتوقع أن يعلن حزب "العدالة والتنمية" قراره قريبا بخصوص إما البقاء في الاتفاقية وإما الانسحاب منها.
وكان نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" نعمان كورتولموش قد صرح في حوار تلفزيوني بأن "هناك بندين نرفضهم في هذه الاتفاقية وهما قضية النوع الاجتماعي وقضية الميول الجنسية"، مضيفا أن هناك مشكلات أخرى في الاتفاقية، ولكن "هذين البندين يعطيان مساحة من الحرية يتم التلاعب بها من قبل مجتمع الميم".
وقالت جماعة تراقب جرائم قتل النساء، إن تركيا شهدت مقتل 474 امرأة العام الماضي، وهو ضِعف العدد المسجل عام 2011، وذلك رغم توقيع البلاد على اتفاقية إسطنبول عام 2011.
