وتأتي الخطوة الأمريكية بسبب رفض مجلس الأمن لمشروع قرار أمريكي يسمح بالتمديد إلى أجل غير محدد لحظر الأسلحة المفروض دوليا على طهران.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، لجأ الجانب الأمريكي إلى مبدأ إعادة العقوبات التلقائية الذي يسمح لأي طرف في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، وهم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين التي تملك حق النقض (فيتو)، بالإضافة إلى ألمانيا، بتحريك هذه الآلية إذا أخلت إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق، الذي صادق عليه مجلس الأمن بموجب القرار 2231.
وخففت الولايات المتحدة مشروع قرارها ليقتصر على فقرة عاملة واحدة ليس إلا في محاولة أخيرة لتمديد حظر الأسلحة وإذا لم تكلل الخطة الأمريكية بالنجاح، يتوقع دبلوماسيون أن تباشر الولايات المتحدة خطوات عملية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ عام 2007.
ويعتقد دبلوماسيون أن المعركة الأهم ستبدأ الأسبوع المقبل، إذ إن واشنطن تؤكد أنه "من حقها تفعيل آلية (سناب باك) لإعادة فرض العقوبات".
وكشف مصدر دبلوماسي أن "هناك مسعى أوروبي يقضي بإعداد مشروع قرار منفصل لفرض عقوبات دولية على إيران فيما يتعلق بالأسلحة، ولا سيما الصواريخ الباليستية، وتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، في محاولة لتجنب خلاف عميق بين الجانبين الأمريكي والأوروبي على مبدأ سناب باك".
ويعتقد الأوروبيون أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، أفقدها امتيازات هذا الاتفاق، ومنها تحريك آلية إعادة فرض العقوبات بصورة تلقائية".
وأشار الدبلوماسي إلى أن "الجانب الأوروبي يخشى أيضا أن تؤدي الخطوة الأمريكية، في حال نجاحها، إلى القضاء تماما على الاتفاق النووي، وبالتالي تحرير النظام الإيراني من التزاماته بموجب القرار 2231".
ويعني ذلك أن مجلس الأمن سيجد نفسه قريبا أمام "معركة قانونية تحتاج إلى بعض الوقت لحسمها، ولكنها ستؤدي أيضا إلى زعزعة قدرة مجلس الأمن وسمعته كأداة لصون السلم والأمن الدوليين".
وفي موازاة التصويت على مشروع تمديد حظر الأسلحة، وزعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورقة على أعضاء مجلس الأمن تتضمن جدالا قانونيا حول حق الولايات المتحدة في تحريك آلية إعادة فرض العقوبات تلقائيا.
وجاء في نص الورقة التي أعدتها المندوبة الأمريكية كيلي كرافت أنه "من المهم للمعنيين أن يحددوا مواقفهم. صفقة إيران هي تدبير سياسي يتضمن التزامات سياسية غير ملزمة. القرار 2231 لم يحول خطة العمل المشتركة الشاملة من اتفاق سياسي غير ملزم رغم أن البعض لديه ادعاءات خلاف ذلك".
وأضافت "قيام الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران لم يغير حقنا القانوني وواجبنا بموجب القرار 2231. إحدى النقاط التي أعتقد أنها مهمة لكي يفهم الناس هي أن المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة أحرار في وقف ممارسة التزاماتهم السياسية غير الملزمة في أي وقت من دون انتهاك القانون الدولي"، مشددة "الآن، عليهم أن يمتثلوا للواجبات الدولية المستقلة عن الصفقة النووية مع إيران، وهذا يتضمن واجباتهم القانونية بموجب القرار 2231".
ودعت المندوبة الأمريكية إلى قراءة الفقرة العاملة الأولى من القرار والتي "توضح بجلاء أن القرار 2231 يصادق على الصفقة النووية مع إيران، ولكنها لا تجعله ملزماً من الناحية القانونية".
