وقال المجلس في بيانه: "تعقيبا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، يهم المجلس أن يوضح أن تعيين المحقق العدلي تمّ وفقا لأحكام المادة 360، فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أنه (يتولى التحقيق قاضٍ يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى)، وإن كلّ تشكيك يتناول موقف مجلس القضاء الأعلى، يبقى في إطار التكهنات التي لا تأتلف مع الواقع، وإن المجلس يتحفظ عن ذكر مداولاته في هذا الصدد، نظرا إلى السرية التي ترعاها".
وتابع: "إن مواكبة الرأي العام والإعلام لمسار قضية انفجار مرفأ بيروت، أمر طبيعي، إلا أن المجلس يهيب بالجميع عدم التشكيك في التحقيقات التي جرت والتي تجري، وإيلاء القضاء الثقة الكاملة".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أعلن استقالة الحكومة اللبنانية، قبل أسبوعين على خلفية الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.
وقال دياب في كلمة توجه بها إلى اللبنانيين: "لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان، وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة".
وأضاف: "إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكنني اكتشفت أنها أكبر من الدولة، ولا نستطيع التخلص منها وأحد النماذج انفجار بيروت".
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها.
وأدى انفجار في مستودع في مرفأ بيروت يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم بحسب السلطات الرسمية، إلى دمار شامل في منطقة المرفأ ومحيطه، ومقتل المئات وإصابة الآلاف وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف شخص
