وأوضح الوزير أن هذا قرار يرجع لإثيوبيا التي تحترم الدول الأخرى وتراعي مصالحها، مضيفا: "نريد أن نستفيد من مصادرنا الطبيعية في البلاد وأن نخرجها من الفقر"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار إلى أن الخلاف بين الدول الثلاث كان كبيرا ولكن بفضل المفاوضات الأخيرة صار هناك تقارب كبير، موضحا أن أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها.
وقال: "أما الجانب المصري فيريد التطرق إلى مواضيع أخرى ليس لها علاقة بملء السد متمثلة في تقسيم المياه، فالسودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق".
"اتفاق تقسيم المياه سيسمح لدول المصب بعرقلة مشاريعنا المستقبلية على النيل ويعني أننا نحتاج إلى موافقة مصر والسودان على كل مشاريعنا المستقبلية في النيل وتريد مصر أيضا من إثيوبيا أن تتحمل المسؤولية في حالة نقص الماء سواء كان بسبب مشاريعنا المستقبلية على نهر النيل أو بسبب نقص الأمطار"، يقول الوزير.
وتابع: "أهدافنا واضحة ألا وهي كيفية ملء السد بينما تتلاعب مصر بالخوض في مواضيع ليس لها صلة بالملء وهذا هو سبب الخلاف فيما بيينا".
أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الخميس، عن امتنانه للقائمين والعاملين في "سد النهضة"، مطالبا الإثيوبيين بدعم المرحلة الثانية من السد بجميع الوسائل.
وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "امتنان كبير لقيادة سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين الذين حققوا معالم مهمة وأحرزوا التقدم في المشروع".
وأضاف: "الآن ينتظرنا جميعا العمل الرئيسي في المرحلة التالية، وبالتالي ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بجميع الوسائل المختلفة".
وشهدت مفاوضات سد النهضة، أمس الأربعاء، بين مصر والسودان وإثيوبيا توافقا على مستوى وزراء الري، حول الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض وبدأت لجنة مصغرة في تجميع المقترحات لعرضها على وزراء الري في الدول الثلاث.
وكانت إثيوبيا أعلنت، في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
