وقال المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، إنه أصدر تلك التعليمات "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا".
وأضاف أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".
وشدد المجلس على أنه "إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، فإنه يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي -بحسب البيان- أنه لا يمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي وألا يتم التصرف فيها إلا بعد ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجديدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/آذار المقبل وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.
يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم الثلاثاء، إعادة فتح موانئ وحقول النفط في البلاد، فيما يشير إلى أن اتفاقا سياسيا يلوح في الأفق.
وهوت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. ومنذ 2014، وليبيا منقسمة، إذ تسيطر حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، في حين يسيطر البرلمان الليبي على شرق البلاد.
