وتقتضي الدراسة التي تعتزم القيام بها الحكومة والممتدة على مدار 3 سنوات، تقديم مبلغ 1200 يورو لـ120 شخصا شهريا ولمدة 3 سنوات، هو مبلغ أعلى بقليل من خط الفقر في ألمانيا.
وسيقارن الباحثون النتائج مع نحو 1380 شخصا لم يحصلوا على هذا الراتب.
وسيخضع المشتركون لاستبيان حول حياتهم، عملهم، وانفعالاتهم لمعرفة ما إن كان دخلهم ذو تأثير على جوانب حياتهم.
وتقوم فكرة الدراسة على أن الحكومة ملزمة بدفع مبلغ من المال لكل مواطن شهريا، بغض النظر عن دخله أو وضعه الوظيفي، لاستبدال ما يدفع حاليا من مبالغ يتم تحديدها بحسب مستوى الدخل.
وبحسب القائمين على المشروع فإن هدفه هو التقليص من عدم المساواة، والمساهمة في رفاهية المواطن، بتوفير ما سمي بـ "الأمن المالي" لهم، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".
أما المعارضين فيقولون إنها ستكون مكلفة، وستثني الناس عن الانخراط في سوق العمل، من جهته قال يورغين شوب، المشرف على الدراسة، بأن المعارضين لها سيتذرعون بفكرة أن الناس سيستسهلون عدم الذهاب إلى العمل، والاستلقاء على الأريكة للاستمتاع بالوجبات السريعة ومشاهدة التلفزيون، وأن المؤيدين يرون أنهم سيستمرون بالقيام بالأعمال، وسيصبحون أكثر ابداعا، ونوه إلى أن هذه الكليشيهات في النقاش والقوالب النمطية تُطرح أيضا عند الحديث عن تأثير هذه الخطة على الاقتصاد.
يذكر بأن فنلندا كانت قد أجرت في عام 2017 تجربة مشابهة تلقى فيها 2000 فنلندي عاطل عن العمل 560 يورو شهريا، إلى أن القائمين توصلوا إلى أنه ورغم شعور هؤلاء الأشخاص بالسعادة، إلا أنها لم تسهم بدفعهم للعمل.
