القاهرة - سبوتنيك. وقال البعثة الأممية، في بيان اليوم الأحد، "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة، بما في ذلك تقارير عن مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وكذلك الإغلاق القسري الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية".
ودعت البعثة إلى "وقف التصعيد على الفور وأن يحترم جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية".
وحثت البعثة "على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً على الفور".
يذكر أن عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية أعلنت، بوقت سابق اليوم، أن القوات التابعة للعملية بدأت فجر اليوم عملية أمنية واسعة في الأصابعة ومزدة وما حولها لـ "فرض الأمن والقبض على عدد من المطلوبين في المنطقة".
إلا أن اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اتهم، في مؤتمر صحفي اليوم، قوات حكومة الوفاق بأنها "اقتحمت مدينة الأصابعة وغريان واعتقلوا عشرات المواطنين بتهمة انتمائهم وتأييدهم للقوات المسلحة، وتم نقلهم إلى مناطق أخرى لتعذيبهم أو تصفيتهم".
يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أعلن، يوم الجمعة الماضي، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.
ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.
من الناحية الأخرى، أكد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، في بيان، أنه يسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، كما أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة.
وأضاف البيان "يطلب رئيس مجلس النواب من الجميع الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد".
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
