نائب أمير الكويت: تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني ولن نسمح بالفوضى

وتابع مؤكدا أنه "لا حماية لفاسد أيا كان اسمه أو صفته أو مكانته.... وأدعو الأخوة في الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ولفت إلى أنه "لا شك بأن الفساد آفة مدمرة ورأينا كيف أحال الفساد أمما متقدمة إلى كيانات مهلهلة يفتك بها الفقر والجهل والمرض وقد استشعرنا غزو هذه الآفة لبلدنا عبر مظاهر مختلفة واذا كنا نشكو من الفساد فليس من المقبول ان يصور البعض الكويت بأنها أصبحت موطنا للفساد!!! ولنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وان محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسئولية أخلاقية ومشروعي وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته".

كما تحدث نائب أمير الكويت في كلمته، اليوم الأحد، عن "وجود تسريبات من جهات أمنية تهدف لشق الصف الوطني والبعض يحاول زرع الانقسام والفوضى".

وعلق قائلا: "إننا نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته وما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية".

ولفت إلى أنه "برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه".

وتابع: "لنا في رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التصدي لهذه الملفات ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا البلد".

ومضى نائب أمير الكويت قائلا: "لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته".

وتسببت تسجيلات مسربة منسوبة لرجال أمن في الكويت تعود للعام 2018، لكنها ظهرت مؤخرا وتداولها نشطاء مواقع التواصل على نطاق واسع، في جدل كبير بين الكويتيين على مواقع التواصل.

وأثارت اتهامات لمسؤولي الأمن في الدولة بأنهم يتنصتون ويتجسسون على الحسابات التشخيصية للمواطنين والشخصيات العامة في البلاد، ما دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات فورية حيال بعض مسؤولي الأمن ممن ثبت تورطهم في تلك الأعمال المثيرة للجدل؛ وشملت تلك الإجراءات إيقاف مسؤولين أمنيين كبار وعدد من الضباط.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قالت في بيان لها، أمس السبت: "توضح وزارة الداخلية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات".

وأضافت: "كما تم إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليه وضمه إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي".

وكانت الداخلية الكويتية نشرت، الجمعة، بيانا قالت فيه "أنه وبناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء أمس تعود لسنة 2018 فور العلم بها، وبناء على النتائج الاولية للجنة، فقد أمر معالي الوزير أنس خالد الصالح باستكمال إجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، بالإضافة إلى القرارات التالية: وقف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة الى حين نهاية التحقيقات وما تصدر عنها، وإحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها الى النيابة العامة.

كما حذر نائب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في كلمته، اليوم الأحد، مرارا من "خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من معاول هدم وتخريب لبنيان مجتمعنا وقيمه الفاضلة وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم واطلاق الاتهامات دون دليل ولن نسمح لقلة ضالة بجر بلدنا الى الانقسام والفوضى باسم الحرية الزائفة الأمر الذي يوجب الإسراع بترجمة التوجيه السامي بالقضاء على من أسماهم سموه حفظه الله ورعاه بأشباح الفتن حفاظا على أمن البلاد وصيانة مجتمعنا".

واستهل نائب أمير الكويت، الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، كلمته اليوم الأحد، "برفع أكف الدعاء إلى الله تعالى بأن يعجّل بشفاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأن يمنّ عليه باكتمال الصحة والعافية ليعود لأرض الوطن قريبا لمواصلة قيادته الحكيمة".